كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 تجاوزات كبيرة على المال العام في وزارات ومؤسسات رسمية
وتسلم مجلس الأمة التقرير امس الاثنين، استناداً لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني والمادة (22) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته، الذي يوجب على رئيس ديوان المحاسبة تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب يبسط فيه ملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية لمجلس الأمة أو كلما طلب منه مجلس النواب.
