تراجعت السفارات العشرة في أنقرة، الإثنين، عن موقفها حول المدعو عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016، مؤكدةً مراعاتها للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص على احترام الدبلوماسيين قوانين الدولة المعتمدين لديها.
وأثار تراجع السفارات غضب وانزعاج السياسية الهولندية كاتي بيري، مقررة تركيا السابقة في البرلمان الأوروبي، والمعروفة بعدائها لتركيا من خلال تصريحاتها.
السفيرة الهولندية لدى أنقرة، ماريان دو كواستينييت، نشرت تغريدة على تويتر تؤكد امتثال هولندا للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وشاركت بيري تغريدة السفيرة الهولندية ووصفتها بـ”المحرجة”، كما طالبت بالحرية لعثمان كافالا.
المسألة ليست قضية داخلية بالنسبة لتركيا
في السياق ذاته، وتعليقاً على استدعاء تركيا سفراء 10 دول بسبب قضية كافالا، أشارت ميرال أكشنار، زعيمة الحزب الجيد المعارض، إلى أن هذه المسألة ليست قضية داخلية بالنسبة لتركيا.
وقالت أكشنار في تصريحات تلفزيونية: “الدولة (في الإشارة لتركيا) وقعت على الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولم تمتثل لقرارات تلك المحكمة لذلك هذه ليست مسألة داخلية”.
وأفادت أكشنار أن عبارة “نؤكد الالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا” الصادرة عن السفارات الـ10 يمكن قراءتها على أن تلك الدول لم ترتكب أي خطأ حسب زعمها.
والإثنين الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء سفراء 10 دول إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.
يني شفق
