لليوم الثالث على التوالي يجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، للوصول إلى توافقات نهائية حول قاعدة دستورية منظمة للعملية الانتخابية المرتقبة، وسط حدوث خلافات بين الأعضاء حول بعض المقترحات التي تخص الترشح لرئاسة الدولة.
ودبت هذه الخلافات فور تقديم مقترح من مجموعة من الأعضاء، يطالب بعدم وضع شروط على المترشحين للرئاسة، خاصة ما يخص ازدواج الجنسية أو الرتبة العسكرية، وهو ما اعتبره أعضاء آخرون أنه محاولة لتفصيل القاعدة الدستورية على اللواء الليبي خليفة حفتر، لتسمح له بالترشح.
وذكرت مصادر من داخل ملتقى الحوار الليبي في جنيف لـ”عربي21″ أن “أسباب الخلاف هو وجود 3 توجهات ورؤى داخل الملتقى، منهم من يريد الاستفتاء على الدستور الحالي أولا ثم الانتخابات، والثاني يريد تعديل الدستور الحالي أولا ثم الاستفتاء عليه ثم الانتخابات، وثالث يريد الانتخابات أولا ثم الدستور بعدها”.
والسؤال: هل تسبب القاعدة الدستورية انشقاقات وانقسامات داخل ملتقى الحوار؟ وما علاقة “حفتر” وفريقه بهذا الأمر؟
“تصويت للحسم”
من جهته، أكد عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالقادر احويلي، أن “جلسة اليوم التي لا تزال مستمرة ناقشت عرض المقترحات من قبل الأعضاء أو المجموعات حول تصور كل شخص للقاعدة الدستورية والانتخابات القادمة”.
وأوضح في تصريحات من جنيف لـ”عربي21″ أن “الخلافات كبيرة، وما زالت مستمرة، وتتلخص في فريق يريد تمرير الدستور دون استفتاء عبر مجلس النواب ومجلس الدولة، وآخرون يريدون انتخابات برلمانية فقط ثم رئاسية بعدها، والبعض يختلف حول آلية انتخاب رئيس الدولة مباشر أو عبر البرلمان”، وفق معلوماته.
وتابع: “إن لم نصل إلى التوافق بخصوص مقترحات بعينها ويتم اعتمادها من قبل الجميع ومن قبل البعثة الأممي، سننتقل إلى آلية التصويت على القرارات، وحسم بعض الأمور، خاصة أن الجلسات تنتهي رسميا في يوم الغد”.
“حفتر وأتباع القذافي”
وزير التخطيط الليبي السابق ونائب رئيس حزب العمل الوطني (مستقل)، عيسى التويجر، رأى أن “سبب الأزمة والخلافات داخل الملتقى هم أتباع النظام السابق، وكذلك التكتل الداعم لحفتر، ويحاول الفريقان القفز على أي مخرجات أو نتائج”.
وأكد في تصريح لـ”عربي21″ أن “فريق حفتر يحاول صياغة شروط ومواد تضمن ترشح حفتر، كما تضمن بقاءه في منصبه حتى التأكد من فوزه، وهي محاولة ساذجة وسافرة، ويرفضها أعضاء كثر يرون إبعاد حفتر أصلا من الترشح، كونه يتمتع بجنسية أمريكية ويحمل رتبة عسكرية”، حسب رأيه.
“ملتقى جدلي”
في حين رأى عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، سالم كشلاف، أن “حالة الخلاف التي وصل لها ملتقى الحوار هي نتيجة طبيعية بالنظر إلى السياق والآليات والأشخاص التي اعتمدتها البعثة في تكوين الملتقى، وتتركز على اختيار أغلب الشخصيات الجدلية، واعتبارهم ممثلين ليبيين، وتجاوزها لشخصيات منتخبة”.
وأضاف لـ”عربي21″: “وفيما يتعلق بالخلاف الحاصل حول شروط الرئاسة، أعتقد أنه سبب رئيسي للأزمة الحالية في ليبيا، والتي ربطتها بأشخاص بعينها دون النظر للمصلحة العامة للبلاد، ومحاولة تفصيل شروط معينة لانتخاب أي شخصية من أي تيار ستزيد من حالة التأزيم على مستوى الملتقى نفسه والشارع، وهو ما يطرح السؤال حول مدى مصداقية البعثة والمجتمع الدولي في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا”.
وتابع: “في حين تجاهلت البعثة بشكل متعمد وسافر مخرجات هيئة صياغة الدستور المنتخبة من الشعب، والتي حسمت فيها الخلاف حول شكل النظام السياسي ونظام الحكم وشروط تولي المناصب بالدولة في ليبيا وهو، ما تجاهله المجتمع الدولي كلية”.
(عربي21)
