شهدت مراكز الاقتراع في تونس إقبالا متفاوتا منذ الساعات الأولى بعد فتحها، ولم تتجاوز نسبة المشاركة التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 7% حتى الساعة 11 بالتوقيت المحلي (10 غرينتش).
ويواصل التونسيون من مختلـف الفئات العمرية التصويت لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي لفترة نيابية جديدة، هي الثالثة بعد الثورة.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحفي، إن هذه النسبة تشمل نحو 80% من مراكز الاقتراع، وهي تقترب من نسب الإقبال في التوقيت نفسه في الدور الأول للانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي التي بلغت آنذاك 7.3%.
وبلغت نسبة الإقبال في محافظة أريانة 12.76%، بينما لم تتجاوز 3.3% في محافظة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية في 2011، ويستمر الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.
وهذه الانتخابات التشريعية الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 4500 مركز اقتراع.
وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي ناهزت 45%.
ويبلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503، من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة.
وتتوزع هذه القوائم على 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة داخل تونس، والأخرى في الخارج لانتخاب ممثلين في البرلمان عن الجاليات التونسية في البرلمان الذي يضم 217 نائبا.
وتجرى الانتخابات البرلمانية بين جولتي الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة.
تصويت وتأثيرات
وأسفرت جولة التصويت الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد على حساب مرشحي الأحزاب الكبرى.
ولم يتضح بعد تأثير ذلك على انتخابات اليوم الأحد التي يتنافس فيها حزب النهضة مع كثير من الأحزاب، من بينها حزب قلب تونس الذي ينتمي له قطب الإعلام نبيل القروي، الذي ينافس بجولة الإعادة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد.
وإذا لم تسفر انتخابات اليوم عن فائز واضح فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية.
وفيما يعكس أجواء انعدام اليقين، أكد حزبا النهضة وقلب تونس عدم الانضمام إلى أي حكومة تضم الطرف الآخر، وهو موقف غير مبشر لمفاوضات الأخذ والرد اللازمة لتشكيل الحكومة.
وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود كثير من المستقلين، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم بالأغلبية لحكومة جديدة.
وتكون أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات إما أن ينجح في ذلك أو يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة. وإذا فشل، فستجرى الانتخابات مرة أخرى.
وبموجب الدستور، يكون رئيس الوزراء المنتمي لأكبر حزب بالبرلمان هو المهيمن على معظم السياسات الداخلية، في حين يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن الأمور الخارجية والدفاع.
