في الذكرى السنوية ال 26 لتوقيع اتفاقية وادي عربة…
ماذا جنى الأردن؟ وماذا نتج عن هذا المسار؟..
معاهدة وادي عربة لم تحقق أيا من أهدافها بعد مرور 26 عاما على توقيعها.
في ظل معاهدة وادي عربة نشأ جيل أردني جديد حاولت الجهات الرسمية الأردنية فرض ثقافة التطبيع عليه والانقلاب على الذات لتحقيق أوهام السلام في المنطقة، فشلت عمليات الطحن الرسمية المستمرة في إنتاج عقيدة التصالح مع عدو انتهازيٍ غادر لم يحترم شركاءه ولم يلتزم بعهوده.
( حفظ حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه وحق العودة والرفاه الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ورفع معدل الدخل للمواطن الأردني).
هذه الأهداف التي تم ترويجها لتطويع العقل الأردني كي يقبل بمعاهدة وادي عربة، وما يترتب عليها من نتائج، لكن الشعب الأردني وفي ظل المعاناة المعاشية المُتوّجة بالكساد والفقر والبطالة، يدرك اليوم أن جميع الوعود لم تكن سوى سراب خادع واهام كاذبة.
نظرية ( الأرض مقابل السلام) تم الانقلاب عليها، إذ لم تعد الأراضي الفلسطينية حقا للفلسطينيين لإقامة دولتهم عليها وفقا للقرارات الدولية ومبادرة بيروت العربية عام 1982، وانتقلت إلى صيغة ( اراضٍ متنازعٍ عليها)، قبل قرارات ضم أراضي الجولان السورية، والمستوطنات في الضفة الغربية، وغور الأردن واعتماد القدس أميركياً عاصمة للكيان الصهيوني، بعد نقل سفارتهم لها، ما يعني استثناء القدس من اي مفاوضات قادمة.
لم تكتفي النسخة الجديدة من اتفاقيات التسوية بشعار ( السلام مقابل السلام )، بل ذهبت ابعد من ذلك عندما أسقطت كل الحقوق العربية مقابل الحفاظ على السلطة، وما دام الأمر كذلك فلا بد من دفع فاتورة التسوية من خزائن النفط الخليجي، تطبيع كامل مدفوع الثمن، وإدانة للشعب الفلسطيني باعتباره عقبة أمام مسيرة التسوية السلمية والتنمية.
ليس إلى هنا فقط وإنما تذهب المراهقة السياسية إلى حد اعتبار صمود الشعب الفلسطيني ارهاباً يستوجب المواجهة، فأصبحنا أمام أعداء جدد بعد تبرئة الاحتلال الصهيوني من جرائمه الإرهابية.
اتفاقيات السلام السابقة (كامب ديفيد، أوسلو، وادي عربة) كانت مدفوعة الثمن ، ومصحوبة بمساعدات ومنح أميركية ودولية، في حين الاتفاقيات العربية لهذا العام 2020 وُقّعت دون ثمن، بل إن الحكومات العربية هي من يمول الاستحقاقات المالية المترتبة على تلك الاتفاقيات.
هذا يعني أن وادي عربة لم تعد هي الصيغة الأنسب “لإسرائيل” ، فالدول العربية الداخلة لنادي التسوية قدمت خدمة مجانية لليمين الأميركي في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أسبوع من الآن، وخدمة أخرى لليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفا وعدوانية”.
الخلاصة : إن الحتمية التاريخية وسيرورتها المستقبلية لن تسمح بإضفاء الشرعية على كل ما تقدم من جرائم بحق القضية الفلسطينية، وأن جميع عقود الإذعان المفروضة بحكم الأمر الواقع، واحتلال موازين القوى، لن تصمد طويلا ، ووهم السلام والاستقرار لن يتحقق وسيتبدد ولو طال الزمان.
