نشرت الجبهة المصرية (منظمة مجتمع مدني مستقلة)، مساء الاثنين، تقريرا بعنوان “انتهاكات مُمنهجة، شكاوى مُتجاهلة: 300 شهادة موثقة أمام النيابات عن أوضاع السجون المصرية”، والذي يحاول رسم صورة شبه واضحة عن أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر، ومدى التزام السلطات بالمعايير القانونية والدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين.
واعتمدت الجبهة المصرية على “تحليل أقوال 300 محتجزا أمام النيابة، في سبع قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي، وشهادتهم حول ما واجهوه من أنماط انتهاكات صارخة وإخلال واسع بحقوقهم داخل 7 أماكن احتجاز، في ظل تجاهل شديد من النيابة إزاء شكواهم حول أوضاع احتجازهم”.
وقالت الجبهة: “تحرص السلطات المصرية على الدوام، أن تكون الرواية الرسمية عن أماكن الاحتجاز وأوضاع المحتجزين هي التأكيد على تمتع النزلاء بكافة حقوقهم القانونية، سواء في ما يخص الرعاية الصحية، أو الزيارة والتريض والمعاملة غير المهينة، وحتى تمكينهم من القراءة والتطور الذاتي، وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة، وفقا لتقارير حقوقية مستقلة”.
وأضافت: “بالرغم من الصعوبات التي تواجه المنظمات الحقوقية المصرية، وحتى الرسمية منها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحصول على موافقات من وزارة الداخلية لزيارة أماكن الاحتجاز والتأكد من أن المحتجزين ينالون حقوقهم المكفولة بالقانون…
إلا أن الشهادات الواردة من المحتجزين أنفسهم أو أسرهم أو محاميهم تكشف عن رؤية مغايرة عما تحاول السلطات ترويجه بهدف تحسين صورتها أمام الجهات الدولية والأممية، حيث تتنوع الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز على أيدي موظفين وأفراد أمن بالمخالفة للقوانين المحلية والمواثيق الدولية”.
ولفتت الجبهة إلى أنها في تقريرها تتبع “أنماط الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز المصرية، وتفاعل النيابة تجاه الانتهاكات والشكاوى من قبل المتهمين، من خلال قراءة وعرض لوثائق تتضمن شهادات 300 محتجز من بين 1057 متهما محبوسين في 7 قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي، وقد كانوا محتجزين في 7 أماكن احتجاز مختلفة، واستطاعت الجبهة أن تصل إلى شهاداتهم الشفهية الموثقة في محاضر التحقيقات وتجديد الحبس، والتي سجلت شكواهم للنيابة مما يعانونه داخل أماكن الاحتجاز”.
وينقسم تقرير الجبهة المصرية إلى “ثلاثة أقسام رئيسية؛ الأول يسلط الضوء على بيانات وتفاصيل القضايا السبع المتهم على ذمتها المحتجزون الموثقة شهاداتهم، بما يتضمنه من سير القضية ووضعها النهائي، إلى جانب وقائع القضية وأعداد المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم”.
في حين يركز القسم الثاني على “دور النيابة وتفاعلها مع أوضاع المحتجزين والاستجابة لمطالبهم بتحسين أوضاع السجون ومحاسبة المتورطين في انتهاك حقوقهم هناك وذلك بالنظر لدورها في الإشراف القضائي على أماكن الاحتجاز”.
ويستعرض القسم الثالث “أبرز أنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، مثل الإهمال الطبي، والأحوال المعيشية غير الآدمية المتمثلة في التكدس وسوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية أو المهينة، والتعسف في التمكين من الحق في الزيارة والتريض ومواصلة الدراسة”.
