أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأربعاء، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت خلال الشهرين الأخيرين لتصل إلى ما يقارب (520) أسيرًا، وذلك بعد إصدار العشرات من القرارات الإدارية الجديدة بحقهم.
وقال مدير المركز رياض الأشقر، إن الاحتلال صعد من سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، خلال الشهرين الأخيرين باللجوء لمضاعفه إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى، نتيجة تكثيف عمليات الاعتقال والتي وصلت إلى أكثر من 4000 حالة خلال الشهر الماضي والحالي الأمر الذي رفع أعداد الإداريين في الآونة الأخيرة.
وبين الأشقر أن أعداد الاسرى الإداريين كانت بداية العام الجاري لا تتجاوز 380 أسيرًا، موزعين على عدة سجون، ولكن أعدادهم ارتفعت بنسبة 30 بالمائة، عن تلك الفترة لتصل إلى 520 أسيرًا، غالبيتهم تم التجديد لهم لفترات أخرى.
وأشار إلى أن أوامر الاعتقال الإداري طالت ولأول مرة شبان فلسطينيين من مدن الداخل، حيث تم تحويل ثلاثة أسرى للاعتقال الإداري بتعليمات مباشرة من وزير أمن الاحتلال وهم ظافر جبارين من أم الفحم، وعيد حسونة من اللد، وبراء أبو شقرة من الناصرة، وهذا العدد مرشح للارتفاع.
وبين أن أوامر الاعتقال الإداري طالت النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل أسيرتين تحت هذا البند وهما بشرى الطويل والتي يخوض والدها القيادي جمال الطويل اضراب عن الطعام منذ 21 يومًا من أجل وضع حد لاعتقالها الإداري، والأسيرة الناشطة ختام السعافين.
ولفت إلى أن الاحتلال يعتقل 3 أطفال قاصرين تحت هذا القانون التعسفي، إضافة إلى وجود 9 نواب من المجلس التشريعي يقبعون في الاعتقال الإداري المتجدد، والعشرات من الناشطين والصحفيين وقادة العمل الوطني والإسلامي.
وكشف مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الأسرى يعكفون منذ فترة لتدارس اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية قد تصل لحد الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تصاعدت في الأشهر الاخيرة، وضاق الأسرى بها ذرعًا حيث تستنزف أعمارهم دون حق.
واعتبر الأشقر سياسة الاعتقال اداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، مما يعتبر استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.
ورغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي، إلا أن الاحتلال صعد بشكل ملحوظ من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.
وعد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الاوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال أن تتدخل لوقف استنزاف اعمار الفلسطينيين دون تهمة، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.
