كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن مسؤولين مصريين حاولوا إخفاء صفقة أسلحة اشتراها الجيش المصري من كوريا الشمالية رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.
ويقول جوبي واريك وسودرسان راغافان في تقريرهما إن وثائق مصرية داخلية تظهر أن مسؤولين في القاهرة يتدافعون من أجل السيطرة على الأضرار بعد أن كشفت وكالات التجسس الأميركية عن مخطط لتهريب الجيش المصري شحنة أسلحة كورية شمالية وتوريدها إلى البلاد، في تحد للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.
وتشتمل الوثائق التي تم الحصول عليها حديثا على ما يبدو، على اعتراف صريح بدور الجيش المصري في شراء 30 ألف قنبلة صاروخية تم اكتشافها مخبأة على متن سفينة شحن كورية شمالية في عام 2016.
وتشير الصحيفة إلى أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء مصري في قناة السويس، وأن تقريرا للأمم المتحدة وصف عملية المصادرة بأنها أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
الخارجية المصرية
وتوضح الصحيفة أنها حصلت على وثائق من وزارة الخارجية المصرية تظهر أن المسؤولين الكوريين الشماليين واصلوا المطالبة بالسداد مقابل شحنة أسلحة تقدر بنحو 23 مليون دولار، مما أثار مخاوف بين المصريين بأنهم قد يتعرضون للابتزاز.
وفي حين رفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق على الوثائق، تشير الصحيفة إلى أنها سبق أن تحدثت عن صفقة سرية مصرية لشراء القنابل الكورية الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وتم إيقاف سفينة الشحن الكورية الشمالية “جي شون” بعد أن نبهت وكالات الاستخبارات الأميركية القاهرة إلى احتمال وجود تهريب خفي على متنها.
وكشفت السلطات المصرية عن شحنة الأسلحة واحتجزت السفينة، غير أن المسؤولين الأميركيين اكتشفوا أن المستفيدين المقصودين بهذه الصفقة هم المصريون أنفسهم.
تجميد مساعدات
وبينما لم يعترف قط المسؤولون المصريون علنا بشراء معدات عسكرية كورية شمالية، وهي ممارسة محظورة بموجب العقوبات الأميركية والأممية، أمر مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2017 بتجميد تسليم 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ويعزى ذلك جزئيا إلى صفقات أسلحة سرية غير محددة بين القاهرة وبيونغ يانغ.
وتضيف الصحيفة أنه يبدو أن الوثائق الجديدة تظهر قلقا عميقا بين المسؤولين المصريين إزاء مجموعة من المشكلات الناجمة عن اكتشاف شحنة الأسلحة، بما في ذلك احتمال تهديد كوريا الشمالية بفضح تفاصيل العلاقة التجارية برمتها.
ويشير التقرير إلى أن وثائق وزارة الخارجية المصرية مؤرخة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2017، أي قبل أن يكون دور القاهرة في نقل الأسلحة معروفا على الملأ.
وتوضح الصحيفة أن إحدى الوثائق مؤرخة بتاريخ 28 مايو/أيار 2017 وأنه تم إعدادها لوزير الخارجية المصري سامح شكري، وتناقش استياء كوريا الشمالية من الاستيلاء على شحنة الأسلحة وتقدم اقتراحات بشأن كيفية الحفاظ على هدوء القضية.
تهديدات غامضة
وتشير المذكرة إلى خطاب أرسلته كوريا الشمالية إلى المنظمة العربية للتصنيع – وهي شركة صناعة الدفاع المصرية المملوكة للدولة- للمطالبة بالدفع، وأن الخطاب تضمن تهديدات غامضة.
وتضمن الخطاب مرة أخرى تهديدات وجهها الجانب الكوري الشمالي للكشف عن ما يعرفونه من تفاصيل هذه الشحنة.
تقول الوثيقة إن الشركة المصرية “تنفي علمها” بصفقة الأسلحة، لكنها بعد جمل عدة تحث على التوصل إلى تسوية مالية سريعة للحفاظ على هدوء الكوريين الشماليين.
وجاء في الوثيقة أيضا “لقد أوضحنا أن وزارة الخارجية تفضل الإسراع في معالجة هذه التسوية في أقرب وقت”، ويفضل أن يتم ذلك قبل أن تنتهي عضوية مصر الدورية في مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام.
وجرى الكشف العلني الأول عن مصادرة الأسلحة في تقرير صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، وهي منظمة مراقبة أنشأها المجلس للتحقيق في انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.
