تنفق المليارات سنوياً.. هل تنجح خطط السعودية للوصول إلى “التسلح الذاتي”؟

تنفق المليارات سنوياً.. هل تنجح خطط السعودية للوصول إلى “التسلح الذاتي”؟

البوصلة – في إطار التحديات الإقليمية والأمنية التي تواجهها، وبخاصة التحالف الذي تقوده لدعم الشرعية في اليمن ومحاربة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، أنفقت المملكة العربية السعودية مبالغ مالية ضخمة لتجهيز جيوشها وتطويرها بما يستجيب للتحدي القائم.

ولم يكن التصريح المثير للجدل الذي أدلى به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عقب لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واشنطن إلا مؤشراً إضافياً على حقيقة ما تنفقه السعودية على صفقات التسلح، إذ وصف المملكة حينها بأنها “بقرة حلوب”

وتشير العديد من المصادر والتقارير إلى أن المملكة بدأت فعلاً تخطط لسياسة تقلل فيها من نفقات الأسلحة، وتطور فيها في المقابل الصناعة الوطنية للوصول إلى “التسلح الذاتي” الذي يعتبر كذلك أهم دعائم السيادة الوطنية.

إنفاق عسكري ضخم

أثارت نتائج التقرير السنوي للميزانية العسكرية لعدة دول في العالم انتباه الرأي العام الدولي، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في حجم الإنفاق العسكري عام 2018، بمبلغ ضخم يقارب 70 مليار دولار. أي ما يعادل ما بين 10% و12% من الإنتاج القومي الخام.

ووفقاً لما جاء في تقرير لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام فقد أنفقت السعودية عام 2020 أيضاً نحو 57 مليار دولار على صفقات السلاح. وبذلك وبناء على التقارير الرسمية فإن حجم الإنفاق السنوي على الأسلحة يحافظ تقريباً على قيمة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار، وهو مبلغ “هائل جداً” كما عبر عن ذلك الخبراء والاستشاريون الدفاعيون.

وإن كان تصدُّر الولايات المتحدة عام 2018 الترتيب بقيمة 630 مليار دولار وتليها في ذلك الصين بنحو 230 مليار دولار، لا يعد بالأمر المستغرب من حيث حجم الجيوش لديها والأساطيل والتمدد الجغرافي في أنحاء متفرقة من العالم والمهمهات العسكرية التي تضطلع بها هذه البلدان ضمن تحالفات ومهام دولية وإقليمية، فإنه في المقابل يعتبر تقدُّم السعودية في الترتيب بحجم إنفاق عسكري ضخم أمراً يستدعي الانتباه ويطرح العديد من علامات الاستفهام.

فالسعودية وفقاً لخبراء ومحللين تملك حجم جيوش أقل، وتحركاتها في المنطقة والتحديات الأمنية التي تواجهها لا تتكافأ مع الحجم الضخم للإنفاق العسكري الذي تدفعه بشكل سنوي، وبقيمة مرتفعة من إجمالي دخلها ومقدراتها، كذلك فإنها تعاني في الفترة الأخيرة ارتفاع مستويات الفقر والبطالة لدى جزء كبير من مواطنيها.

هل تتمكن من التسلح الذاتي؟

تماشياً مع مخطط “رؤية 2030 ” التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2016، لتنويع المصادر الاقتصادية غير النفطية في البلاد وزيادة الإنتاج المحلي إلى 50% من الإنفاق الدفاعي، أنشأت المملكة مصنعاً للإلكترونيات الدفاعية في ضواحي العاصمة الرياض، ويعتبر جزءاً من شركة “الإلكترونيات الدفاعية المتقدمة” التي تنتج أجزاء من القنابل والطائرات من دون طيار.

ويعتبر خبراء أن هذه الخطوة دلالة هامة على نية السعودية الجدية في توطين الصناعات الدفاعية في المستقبل.

وفي وقت سابق عام 2017 أسس صندوق الاستثمارت السعودي شركة للصناعات العسكرية “سامي SAMI ” تضم أقساماً خاصة بالطيران والأنظمة الدفاعية والصواريخ للنهوض بالقطاع الدفاعي.

وفي هذا السياق أجاب وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي لشركة “سامي”، في معرض سؤاله عن أسباب تأسيس الشركة قائلاً: “السبب الرئيسي هو تحقيق السيادة والاكتفاء الذاتي”، وأضاف: “أيضاً من أهم الأسباب تجنُّب التأخر الناتج عن إصلاح المنتج وصيانته، إذ قد تصل مدة انتظار قطع الغيار إلى عامين… توجد حاجة ماسة إلى تعزيز القدرات العسكرية والاكتفاء الذاتي وتقوية النظم الدفاعية في منطقتنا، بما في ذلك السعودية”.

وقد وقعت الشركة العديد من الصفقات مع عدة شركات أجنبية تابعة للولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها، لتعزيز إمكانياتها وتطوير صناعتها.

ولم تكن خطوة السعودية وليدة اللحظة، إذ خطت السعودية خطوات سابقة في اتجاه التسلح الذاتي منذ عام 1953 حين افتتح الملك الراحل سعود بن عبد العزيز أول مصنع للذخيرة بمدينة الخرج، قائلاً حينها: “إنشاء هذا المصنع ليس سوى الخطوة الأولى. وسيجري اتخاذ المزيد من الخطوات لرفع مستوى جيشنا وتجنب ضرورة استيراد الأسلحة”. ويلى ذلك إنشاء العديد من المصانع والمنشآت.TRT عربي

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: