تتواصل الفعاليات المنددة باستفحال جرائم القتل في الداخل المحتل، وتواطؤ الاحتلال مع عصابات الإجرام.
ودعت لجنة المتابعة واللجان الشعبية والسلطات المحلية في منطقة البطوف (عرابة وسخنين ودير حنا) شمال فلسطين المحتلة، إلى مظاهرة غضب أمام مركز شرطة الاحتلال “مسغاف”، مساء اليوم السبت.
وتأتي هذه الفعاليات من أجل مطالبة شرطة الاحتلال بالكف عن تقاعسها في مكافحة الجريمة، سيما أنها قادرة ولكنها غير معنية بوقف شلال الدم في مجتمعنا؛ حسب ما جاء في البيان الصادر عن لجنة المتابعة واللجان الشعبية في “البطوف”.
ونظمت مساء أمس الجمعة، تظاهرتين احتجاجيتين ضد العنف والجريمة في مدينتي أم الفحم والناصرة، وسط مشاركة المئات من المحتجين تنديدا باستفحال جرائم القتل وتقاعس الشرطة.
ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام 2021 ولغاية الآن إلى 92 قتيلا بينهم 13 امرأة، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.
في سياق آخر، أثار إغلاق النيابة العامة الإسرائيلية، ملف التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة باللد، في أيار/ مايو الماضي، غضب الفلسطينيين في المدينة.
ورأت اللجنة الشعبية في اللد أن “القرار يؤسس لمرحلة الفاشية الإسرائيلية المنفلتة التي تستهدف الإنسان على خلفية دينه وقوميته ودمه، وهذا القرار الظالم يعطي الشرعية لجرائم المليشيات الإرهابية اليهودية ويشجعها على قتل العرب والتنكيل بهم تحت حماية الأجهزة الرسمية للدولة”.
وذكرت اللجنة الشعبية في بيان بعنوان “الفاشية الإسرائيلية تكشر عن أنيابها” أصدرته، صباح الجمعة، أنه “أصدرت النيابة الإسرائيلية قرارها إغلاق الملف ضد قتلة الشهيد موسى حسونة بذريعة الدفاع عن النفس”.
وتابعت، بأن ذلك يدل على أن “سلطات إنفاذ القانون الرسمية (شرطة، مخابرات، تحقيقات، نيابة، ومحاكم) أصبحت تتصرف بشكل خطير يستهدف حياة وأمن العرب أصحاب الأرض الأصليين. أما نحن العرب في هذه البلدة الأصيلة فإننا نثق بالله العادل سبحانه الذي لا يقبل الظلم، ومن ثم بوجودنا على هذه الأرض، وبحقنا في العيش الكريم الذي لن نتنازل عنه مهما دفعنا من ثمن في سبيل ذلك”.
وبعد مرور ستة أشهر على هبة فلسطينيي 48 التي ترافقت مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمواجهات التي شهدتها القدس المحتلة والمسجد الأقصى، يتأهب الاحتلال لإمكانية اندلاع مواجهة متجددة، قد تكون أكثر اتساعا، وأكبر انخراطا من قبل مختلف قطاعات الفلسطينيين هناك.
تزداد هذه المخاوف الإسرائيلية مع ارتفاع معدلات التوتر بين اليهود والفلسطينيين في الداخل المحتل، وزيادة تدخلات أجهزة الأمن والشرطة وحرس الحدود في حياتهم، والتضييق على حرياتهم، بما في ذلك تنامي الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية، وتصنيفهم بأنهم أعداء حقيقيون لدولة الاحتلال.
صحيفة معاريف، كشفت أن “هذه الأجواء المتوترة دفعت أجهزة أمن الاحتلال، للمرة الأولى، للتدرب برفقة الشرطة وخدمات الإنقاذ على سيناريوهات أعمال العنف التي سينفذها فلسطينيو 48، وما تشمله من إغلاق الطرق الرئيسية، واندلاع جملة من الأحداث غير العادية في أوساطهم”.
وأضافت في تقرير ترجمته “عربي21” أن “تمرين الجبهة الداخلية سيشمل لأول مرة، انخراط المنظومة الأمنية والشرطة وخدمات الإنقاذ، لمواجهة سيناريوهات عنيفة غير عادية في المدن المعنية داخل الوسط العربي، وتجري بالتوازي مع سيناريو الحرب المتوقعة كجزء من دروس عملية “حارس الأسوار”، حيث إن السيناريو المتوقع هو اندلاع حرب متعددة الساحات تجمع بين المواجهة العسكرية مع غزة، وحوادث العنف المدنية داخل فلسطين 48، بما فيها إغلاق الشرايين المرورية”.
ولا ينفي الإسرائيليون فرضية أن تعود مجددا أحداث الاشتباكات العربية اليهودية التي شهدها شهر أيار/مايو الماضي، وتركزت في مدينتي اللد والرملة، وقد تأخذ في أوضاع قادمة اتساعا متزايدا نحو مدن أخرى، في ضوء تنامي الإجراءات الأمنية الإسرائيلية خلال الشهور الأخيرة من جهة، وزيادة الدعوات الإسرائيلية لإعداد تصنيف جديد لفلسطينيي 48، باعتبارهم أعداء حقيقيين للدولة، واتهامهم بالتواصل مع قوى المقاومة الفلسطينية.
من أجل ذلك، يتحسب الإسرائيليون لسيناريو يتمثل بوصول الجانبين إلى حالة من المواجهة المفتوحة، مع وصول مستوى الضغط الإسرائيلي على فلسطينيي 48 إلى نقطة الغليان، واندلاع هبة شعبية أو انتفاضة جماهيرية واسعة النطاق، تعيد الصراع إلى بداياته الأولى منذ أكثر من سبعين عاما، وهو ما يعني فشل مخططات الأسرلة والتهويد والصهينة التي مورست عليهم، وإخفاق الجهود الصهيونية الكبيرة من غسيل الدماغ الذي واجهوه من قبل المؤسسات الإسرائيلية الحاكمة.
