ترأس وزير الداخلية بصفته رئيسا للجنة الخاصة بالمستثمرين سلامة حماد، اجتماعا للجنة، وذلك بهدف تعديل اسس وشروط منح الجنسية او الاقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين وعائلاتهم.
وياتي تعديل الاسس انطلاقا من دور وزارة الداخلية في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب اكبر عدد ممكن من المستثمرين وتوطين الاستثمارات القائمة وايجاد فرص عمل للاردنيين.
وخلصت اللجنة الى مجموعة من التوصيات الهادفة الى تحقيق الغايات المرجوة منها بما يضمن خدمة الصالح العام والتسهيل على المستثمرين والمواطنين وسيتم رفع التوصيات الى مجلس الوزراء ليصار بعد ذلك الى اعتمادها والمباشرة بتطبيقها.
(البوصلة)
