توقع منتدى الاستراتيجيات الأردني، الاثنين، ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2019 إلى 96.5% مقارنة بـ 94.4% في نهاية عام 2018، في حال نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2% في نهاية العام.
المنتدى حذّر في ورقة لخّصت سياسات متعلقة بالدين العام الأردني في النصف الأول من العام الحالي، من الارتفاع الذي شهده الدين العام خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضحت الورقة أنه وفي ظل الزيادة التي حققها الدين العام في النصف الأول من العام الحالي، ومع افتراض ثبات الدين عند 29.5 مليار دينار بدون أي زيادات أخرى حتى نهاية العام، سوف تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام إلى 96.5%.
إجمالي الدين العام وصل في نهاية شهر حزيران/يونيو من العام الحالي إلى 29.5 مليار دينار، مسجلا ارتفاعاً مقداره 1.2 مليار دينار خلال الأشهر السته الأولى من العام، وبنسبة 4.2% عما كان عليه في نهاية عام 2018، وفقاً للورقة.
وتعتبر نسبة الزيادة في الدين العام خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي “مرتفعة نسبياً” إذا ما تم مقارنتها بنسبة الزيادة السنوية في الدين العام خلال السنوات السابقة، وفق المنتدى، الذي أفاد أن هذه النسبة تكاد تقارب نسب النمو السنوي في الدين العام خلال الثلاثة أعوام الأخيرة (2016، 2017، 2018).
“على الرغم من اتخاذ معدلات الزيادة في الدين العام منحى تنازلي منذ عام 2012، إلا أنها كانت على الدوام أعلى من معدلات النمو الاقتصادي، كما أنها عادت للارتفاع خلال النصف الأول من عام 2019”.
وتعزى هذه الزيادة في إجمالي الدين العام خلال الست أشهر الأولى من العام الحالي إلى الارتفاع في الاستدانة الداخلية الناجمة عن تراجع الإيرادات المحلية، إذ ارتفع الدين العام الداخلي خلال الست شهور الأولى من العام الحالي بمقدار 893.4 مليون دينار، فيما ارتفع الدين العام الخارجي بمقدار 316.8 مليون دينار.
وقالت ورقة المنتدى إنه في ظل ارتفاع الدين العام وتوقع وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي إلى 96.5%، فإن هذا قد يؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني للأردن في نهاية العام وبالتالي زيادة صعوبة الاستدانة الخارجية للأردن وارتفاع تكلفتها.
يحتم ذلك على الحكومة “ضرورة التركيز على إدارة الدين العام من خلال ضبط الهدر في المالية العامة وإيجاد طرق لرفع كفاءة التحصيل الضريبي، بالتوازي مع إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي للسيطرة على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال برنامج واضح لتنفيذ مشاريع يمكن تمويلها من قبل القطاع الخاص وبرامج من شأنها تعبئة المدخرات المحلية لغايات الاستثمار”، بحسب الورقة.
