كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محلي الدين توق، عن مشكلات واضحة في تطبيق التشريعات المعنية برقابة المنشآت الغذائية في الأردن ونقص فادح في أعداد المفتشين على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة.
وقال توق “رئيس اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول حادثة التسمم الغذائي في لواء عين الباشا”، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في دار رئاسة الوزراء، عصر الأربعاء، إن اللجنة المشكلة من الحكومة جاءت لحصر المتسببين بالحادثة ومحاسبتهم عبر القضاء، مؤكداً أن الوضع الغذائي العام في المملكة يبعث على الاطمئنان وتحكمه تشريعات جيدة وملائمة، وذلك بعد استشارة ديوان التشريع والرأي لمراجعة التشريعات الناظمة لعملية مراقبة المنشآت الغذائية في الأردن.
وأضاف توق إن اللجنة قدمت تقريرها بتاريخ 17 اب الجاري لمجلس الوزراء، وذلك بعد الاستماع لكافة الاطراف المعنية بحادثة التسمم، من الغذاء والدواء والبلدية ومديريات الصحة بالمحافظة، وتم تحديد المقصرين بالحادثة وتقديم بعض التوصيات لمعالجة المشكلة.
وأوضح توق أنه تبين للجنة وجود مشكلات واضحة في التطبيق، ونقص فادح في أعداد المفتشين على المنشآت الغذائية بالمقارنة مع عددها، إذ يبلغ عدد المفتشين في المؤسسة (82) مفتشاً يقومون بالتفتيش على حوالي (64000)منشأة غذائية.
وأشار الى أن اللجنة وجدت أن عمل كل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية صحة البلقاء شابه قصور ونقص واضح غير مبرر، وضعف في التنسيق والتكامل بينهما. ولذا فإن اللجنة ترى انهما يتحملان معاً المسؤولية الإدارية لما جرى.
وأكد أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء لا تتواجد على أرض الواقع إلا في أربع محافظات من محافظات المملكة هي الزرقاء، والكرك، واربد، ومحافظة العاصمة.
