ما زال يتحتم على الإسرائيليين الذين كانوا يأملون في أن يؤدي اجتماع الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، أمس الإثنين، مع رئيس الوزراء الحالي، رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف”أزرق- أبيض” بيني غانتس، إلى دفع العملية السياسية المتأزمة نحو الحل، الانتظار كثيراً، حتى يتبين الحل من بين عدة سيناريوهات. وبينما تصافح نتنياهو وغانتس واجتمعا سوية وجها لوجه أمام ريفلين، وبعثا برسائل حول إمكانية تشكيل حكومة موحدة، لكنهما وبعد مغادرتهما الاجتماع، سارعا لإرسال رسائل إلى حلفائهما السياسيين بأنهم ملتزمون معهم ولن يشكلوا حكومة بدونهم. مع تأكيد غانتس أنه “لا ينوي التخلي عن الصدارة”.
ووفقًا لموقع “سيروغيم” الإخباري، فإنه بالرغم من عدم ظهور حل لأزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية خلال الجلسة الثلاثية، إلا أنها فتحت بعض السبل التي لم يتم أخذها في الاعتبار حتى الآن. حيث يدرك نتنياهو وغانتس بالفعل أن كلا منهما لن يكون رئيسا للوزراء لمدة 4 سنوات، وأن عليهما أن يتقاسما هذه الفترة، ومع ذلك فإن السؤال المطروح هو “من سيكون الأول ومن الثاني؟”.
وبحسب تقرير أعده الزميل يحيى مطالقة من وكالة الأنباء الأردنية “بترا” فإن أحد السيناريوهات التي ظهرت في محادثات الجلسة الثلاثية، هي الخطوط العريضة الكلاسيكية لحكومة التناوب، والتي تنص على أن يتولى أحد المرشحين رئاسة الحكومة في العامين الأوليين، والآخر في العامين الأخيرين. وهو ما يعتبر بالنسبة لـ “أزرق-أبيض” يعد مخططًا معقدًا إلى حد ما، وفقًا للاتفاق المبرم مع يائير لابيد، الشريك الثاني في الحزب، ولذلك سوف يتعين على غانتس تقاسم فترته مع لابيد.
ويكمن السيناريو الثاني في الأخذ بالاعتبار الوضع القانوني لنتنياهو، الذي قد يتغير ويجعل من الصعب عليه أن يتولى رئاسة الحكومة. ووفقًا لهذا السيناريو الذي اقترحه عضو الكنيست عن حزب “الليكود”، ديفيد بيتان، سيكون بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة في السنة الأولى، وسيستمر غانتس بعد ذلك للعامين المقبلين، وسيعمل نتنياهو أو مرشح آخر من “الليكود” في العام الأخير، بحسب التطورات القانونية في شؤون رئيس الوزراء.
السيناريو الثالثأما السيناريو الثالث وهو المفضل على جميع الخيارات الأخرى بالنسبة لتحالف “كاحول- لافان”، فهو أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة أولاً، وأن لا يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة حتى يصدر حكم ببراءته من قضايا الفساد المتهم فيها، وقد يعترض نتنياهو على مثل هذا السيناريو، لأنه يفضل إدارة شؤونه القانونية من خلال منصب رئيس الوزراء.
