العضايلة: الجمعة حظر شامل
أعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها حالة لسائق أردني على الحدود، والحالة الثانية لطفلة عمرها سنة ونصف موجودة مع والديها في مستشفى الأمير حمزة.
وأضاف جابر خلال إيجاز متلفز اليوم الأربعاء، أنه سُجل 7 حالات الشفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 486 حالة، فيما يصبح العدد التراكمي للإصابات 720 حالة منذ بداية الجائحة.
ولفت إلى أن ما يتم تداوله حول عدم وجود الفيروس أو أنه بكتيريا هو كلام مغلوط بشكل كامل، فنحن فحصنا الفيروس في الاردن ونعرف تركيبته الجينية.
وقال إن ما يتم نشره يستخف بعقول الاردنيين ويربك المشهد الطبي، داعيا للتوقف عن تداول هذه الاقاويل التي تنفي تضحية الأردنيين خلال 3 شهور في مواجهة الوباء.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن ولي العهد أكد على أهمية التنسيق الدائم بين مختلف الجهات المعنية حول الإجراءات المتخذة وعدم الاعلان عن أي قرار قبل إقراره بشكل رسمي.
وأضاف أن الأمير الحسين شدد على أهمية الفحوصات العشوائية وزيادتها والعمل على العودة التدريجية لجميع القطاعات.
وقال العضايلة إن وزيرة السياحة قدمت مقترحات لدعم القطاع السياحي ومساعدته ومعالجة الضرر الواقع عليه، إضافة إلى إعادة السياحة الداخلية تدريجيا، مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن هذه القرارات الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات القانونيّة والإداريّة المرتبطة بها.
وحول مواعيد فتح بعض القطاعات والمرافق العامة والمساجد والكنائس، أوضح العضايلة إن وزير الصحة قدم توصيات بهذا الشأن تتضمن البدء بفتح هذه القطاعات تدريجيا وبمواعيد مختلفة وسنعلن عن القرارات في وقت قريب.
وأكد على قرار حظر التجول الشامل ليوم الجمعة المقبل كالمعتاد وبنفس الالية التي تم تطبيقها سابقا، مبينا أنه سيتم منح استثناءات لوسائل الاعلام خلال الحظر الشامل.
وأصدر رئيس الوزراء بلاغاً يؤكّد مباشرة المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم أعمالها اعتباراً من تاريخ 31/5/2020م، ويستكمل سريان جميع المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، مع التأكيد على أنّ دوام موظّفي القطاع العام يستمرّ كما هو مخطّط له وفق الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في المؤسّسات الحكوميّة والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة.
وقال العضايلة: نتابع باهتمام النقاش العام المستمرّ بين المواطنين، وعبر وسائل الإعلام، وما يتضمنه من تساؤلات لدى البعض حول الأسس التي تحكم عملية السماح بفتح قطاعات، والاستمرار بإغلاق أخرى، والاستمرار في تطبيق إجراءات الحظر.
“كما نتابع أيضاً التساؤلات التي تحمل مقارنات مع إجراءات دول أخرى، ونولي جل الاهتمام للاستفسارات حول موعد فتح المساجد والكنائس، والمطالبات بفتح دور الحضانة، والمؤسسات التعليميّة، والأندية الرياضيّة، والمطاعم والمقاهي وغيرها من المنشآت” بحسب العضايلة.
وأكد العضايلة أنّ الحكومة، وجميع مؤسسات الدّولة المعنية بإدارة هذه الأزمة الصحيّة غير المسبوقة، تستند إلى منهجيّة للتوصل إلى قرارات قادرة على حماية صحّة المواطنين وإدارة القطاعات الحيوية، مبينا أنه منذ اليوم الأول لتعاملنا مع هذه الأزمة استندنا إلى خارطة طريق نتدرّج بحسبها في الإجراءات من مستوى الإغلاق الشامل إلى الانفتاح الكامل.. ونتابع باستمرار إجراءات الدول الأخرى للاستفادة من الإيجابيات وتفادي الأخطاء.
وأوضح أن مصفوفة إجراءات التعامل مع أزمة كورونا هي التي تحكم فتح القطاعات وعودتها وإغلاقها أيضاً، في حال دعت الحالة الوبائيّة للعودة للإغلاقات، وهي تتضمن طيفاً من الإجراءات يتمّ اعتمادها بمرونة، وبما يواكب تغيّر الحالة الوبائية: تحسّناً أو تراجعاً.
ولفت إلى أن المصفوفة تتضمن خمس مراحل متدرِّجة من إجراءات التعامل مع الأزمة وفتح القطاعات وإعادة التشغيل؛ وتتوزع الإجراءات على خمسة مستويات تتراوح ما بين الإغلاق الشامل، والفتح الكامل للقطاعات.
يعتمد الانتقال المتدرج بين هذه المراحل على مؤشّرات مرتبطة بالحالة الوبائيّة الوطنيّة، وعلى مستوى المحافظة، ومعايير صحيّة أخرى، بالإضافة إلى خصوصيّة بعض القطاعات ونشاطاتها، بحسب العضايلة.
وقال إنه: “قد تم تصنيف النشاطات بالنظر إلى أهميتها وأولويتها في العودة للعمل ضمن المجموعات التالية: المجموعة الأولى وتشمل النشاطات الاقتصاديّة الأساسية لإدامة الحياة والمجموعة الثانية وتشمل النشاطات المهمة لكن يمكن وقفها بشكل مؤقت ومطول نسبياً والمجموعة الثالثة وهي نشاطات ذات طبيعة اجتماعية”.
