اشتكى جنرال إسرائيلي من خسارة الرأي العام العالمي، والتراجع في ما يعرف بـ”معركة الوعي”، أمام الفلسطينيين.
الجنرال يوسي كوبرفاسر، الرئيس الأسبق لقسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية-أمان، والوكيل الأسبق لوزارة الشؤون الاستراتيجية، ذكر في مقال بصحيفة إسرائيل اليوم، ترجمته “عربي21” أن “مخاوف الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة تتركز في زيادة القيود التي قد تفرض على عدواناته العسكرية في المنطقة بسبب الدعاوى التي يرفعها الفلسطينيون في المحاكم الدولية والتقارير الدورية لمنظمات حقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه تقييد حرية التصرف لكبار صناع القرار والقادة الميدانيين والجنود أنفسهم، وبالتالي يضعف عملهم، وهم يواجهون بالأساس تحديات تشغيلية معقدة”.
وأضاف أن “الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد المنظمات المسلحة، تعترضها جملة من قوانين الحرب المنبثقة من القانون الدولي، في ضوء أن تلك المنظمات لا تعتبر نفسها ملزمة بالقانون الدولي، وتحاول الاستفادة من عدم التناسق في التزام باقي الأطراف بهذا القانون لتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها في الحرب ضد إسرائيل، خاصة عندما يدور الحديث عن جملة من المبادئ الرئيسية للحروب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والعرب”.
عند الحديث عن القيود القانونية والعراقيل الدعائية التي تعترض أي عدوان إسرائيلي ضد الفلسطينيين والعرب، تظهر مسألة “الضرورة”، وتعني أن استخدام القوة العسكرية يتم فقط عندما يكون هناك غرض عسكري لها، وفي قلبها حماية الدولة ومواطنيها، وإخضاع العدو، على أن يتم تنفيذ الهجوم مع التمييز بين الأهداف العسكرية والمقاتلين، وبين المواقع المدنية؛ وهو خطأ تقع فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق العديد من آراء خبراء القانون الدولي، رغم مزاعمها بحاجة الاحتلال للدفاع عن نفسه، في مواجهة المنظمات الفلسطينية المسلحة.
في الوقت ذاته، تبدي المحافل العسكرية الإسرائيلية تخوفها الحقيقي والجدي من عدم قدرتها على الدفاع ضد الدعاوى في المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأجنبية الأخرى، في ضوء حاجتها الماسة للشرعية الدولية لاستخدام هذه القوة الغاشمة، الأمر الذي يسهم سلبا أو إيجابا بتقدم أو تراجع الردع، وتقليل الخطر على إسرائيل على المديات القصيرة والبعيدة، وفي هذه الحالة فإن الثمن قد يكون باهظا، ولا يُحتمل على إسرائيل.
يزداد الحديث أهمية عن هذه المعايير عند التطرق الى العدوانات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حيث يثبت جيش الاحتلال قدرته على تجاوز وانتهاك قيم الأخلاق، وسيادة القانون بطريقة سيئة للغاية، لأنه يستهدف بصورة متعمدة المدنيين الفلسطينيين غير المنخرطين بالأعمال القتالية، دون الحاجة لذلك من الناحية العسكرية البحتة، لكنها الرغبة الإسرائيلية بالانتقام من المقاومة، وإيقاع خسائر بشرية في حاضنتها الشعبية للضغط عليها، وهذا بحد ذاته يشير إلى انتهاك سافر للقانون الدولي.
تضيف الصحيفة: “تحد آخر لا يقل أهمية وخطورة على جيش الاحتلال، يتمثل بالسهولة التي ينجح بها الفلسطينيون في تعبئة وسائل الإعلام الجديدة، خاصة شبكات التواصل والإعلام الرقمي، في مهمة تشويه سمعة إسرائيل، وتقويض شرعيتها، بجانب الجهود الكبيرة التي تبذلها على مدى سنوات طويلة المنظمات الحقوقية والقانونية في هذا المجال، والاستفادة من الواقع الجديد الذي تتشبع به مساحات الاحتكاك الإعلامي والدعائي على شاشات التلفزة وشبكات التوصل، تحت يافطة أن النضال ضد الصهيونية يبرر أي نوع من الكفاح، بما فيه المسلح ذاته”.
