لا تسمع من التجار سوى كلمة “أجور الشحن” حينما يصدمك بسعر مادة كنت تشتريها قبل أسبوعين أو بثلاثة بثلث أو نصف السعر الذي يعرضه عليك اليوم.
ما نعرفه نحن المستهلكين أن الأسعار تصاعدت بطريقة جنونية، أما الأسباب فمتى كنا قادرين على معرفة السبب الحقيقي لأي ارتفاع للأسعار.
ينخفض سعر الدجاج فنفرح ونقبل عليه، ويرتفع فنحزن و”ندب” الصوت، وفي الحالتين لا نعلم على وجه الدقة لماذا انخفضت الأسعار أو لماذا ارتفعت!!
نتوه بين تحليلات الخبراء الاقتصاديين و”خبراء!!” السوشيال ميديا الذين يتحدثون بكل شيء!! وغالبهم ينطلقون من فكرة نظرية المؤامرة التي تجد رواجا هائلا في مجتمعنا وكل المجتمعات التي تعاني من نقص فيتامين الثقة.
يبدو أن الحكومة أقرت بمسؤولية جزئية للشحن عن ارتفاع الأسعار، والتفتت جزئيا لمطالب القطاع التجاري فقررت اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021.
تأمل الحكومة، ونأمل معها، من ذلك ضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك، ولكن ذلك على أمرين: أن تكون تلك السقوف قادرة على احتواء الارتفاع في أجور الشحن، وأن لا تكون سقوفا وهمية ولمجرد التسويق الإعلامي. وأن يعمل التجار على عكس ذلك على المستهلك، و”المي بتكذب الغطاس”.
الحكومة ستلجأ إلى إصدار أمر دفاع بذلك، ولا أدري إن كان الأمر لا يتم إلا بإصدار أمر دفاع ضمن قانون الدفاع الذي نعيش في ظله منذ أكثر من عام ونصف العام، ولا يبدو أننا سنغادره قريبا!!
المهم أن أزمة كلف الشحن عرّفتنا أن الحكومة تتقاضى ضريبة عليها، فكلما زادت أجور الشحن زادت الضرائب على المواد المشحونة، والعكس صحيح!! أليست معادلة غريبة؟
إلى جانب ذلك عرفنا أيضا أن الحكومة شريكة في ارتفاع الأسعار من خلال الضرائب الكبيرة التي تفرضها على كلف الشحن!!
(السبيل)
