عندما تصبح المشاركة في لجنة الحوار الوطني تهمة، ومقاطعتها إدانة ، وتبدأ الفذلكات الاستعراضية بالقول بأن جماعة الإخوان المسلمين انتقلت إلى حضن الدولة، وكأن حضن الدولة مرتعاً حصرياً لبطانة طال عليها الأمد فقست قلوبهم وتقطعت بهم الأوصال.
في عالم الفطريات فإن العوالق الطُفيلية التي تقتات على الأجساد الحية تهجر الضحية عندما يجف ضرعها، لكن أغرب ما يميز هذه العوالق السياسية هو الاستمرار بالتنفع والتسلق وحجب الضوء عن البقية.
بعد كل ما جرى من تغيرات عميقة محلياً وإقليمياً ودولياً، وفتح ملف الإصلاح السياسي في الأردن، وعلى خلفية تشكيل اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية يبرز إلى واجهة المشهد السياسي السؤال الأقل تداولاً، ولكنه الأكثر خطورة على مخرجات ومستقبل هذه اللجنة بل ومستقبل الحياة السياسية في الأردن.
السؤال هو : ( ما الذي تريده مجموعة المصالح ألمُتكسِبة من بقاء المراوحة في نفس الواقع البائس الذي يشعر به الجميع؟).
قوى التعطيل والشد العكسي وبما تملكه من مهارات وقدرات ونفوذ متراكم عبر عقود من الزمن، وما يتمتع به بعضهم من دعم إقليمي مشوةٌ ومشبوهٌ يحاول جاهداً إفشال اللجنة من داخلها، ومحاولة إعاقة عملها بشتى الطرق والوسائل، وعبر افتعال معارك هامشية ومحاولة استدراج القوى الوطنية إلى إشتباكات إعلامية بهدف إثارة الهواجس ونوازع القلق من أي إصلاح قادم.
كتب كثيرون عن خطورة إفشال هذه التجربة، وعن الكلفة السياسية المترتبة على نجاح جهود التعطيل، وان كان ثمّة ضرورة للتأكيد على أهمية اختلاف هذه التجربة عما سبقها لجهة بناء نظرية سياسية وطنية تشاركية ينخرط فيها المجموع الوطني لإطلاق عملية التحول الديمقراطي الذي تتبادل فيه القوى السياسية مواقع السلطة والمعارضة.
إن كان لهذا التحول ما يستحقه من تنازلات مشتركة من أجل التوافق على الحد الأدنى من المشتركات الإصلاحية، فإن الكلفة المترتبة على فشل هذه التجربة مرعبة ومخيفة، ما يعني أنه لم يبقى اية مصلحة في البقاء على رصيف الأزمة، لأن قطار المستقبل لن ينتظر الكسالي والمرجفين، ومن حق الأردنيين أن يحلموا بمستقبل أفضل تصنعه أيديهم وتصونه إرادتهم.
كلمة أخيرة، حضن الدولة لجميع مواطنيها ومن ضاق ذرعاً بغيره فليقل خيراً أو ليصمت، أو يبحث له عن مطرح آخر.
