أدى أعضاء حكومة إلياس الفخفاخ اليوم الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج بعد نيل الثقة من نواب البرلمان.
وتتسلم حكومة الفخفاخ رسميّا مهامها غدا الجمعة إثر موكب سينتظم بحضور حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها يوسف الشاهد.
وكان البرلمان التونسي منح فجر اليوم حكومة الفخفاخ الثقة، ليسدل بذلك الستار على أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة والمخاض العسير لولادة هذه الحكومة التي يتعيّن عليها الآن التصدي لملفات اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد.
ثقة بـ129 صوتا
وقد صوّت نواب البرلمان خلال جلسة استمرت أكثر من 10 ساعات على منح الثقة للحكومة بـ129 صوتا واعتراض 77 نائبا، وتحفّظ نائب واحد، من جملة 217 نائبا.
ويعول الفخفاخ بعد نيله الثقة على حزام حزبي داعم له في مقدمته حركة النهضة ذات الخلفية الإسلامية (54 مقعدا) والتيار الديمقراطي وحركة الشعب (يسار اجتماعي وقومي 41 مقعدا) وتحيا تونس (ليبرالي 14 مقعدا)، لكنه يواجه أيضا معارضة صلبة مكونة من “قلب تونس” (38 مقعدا) و”ائتلاف الكرامة” (19 مقعدا) و”الدستوري الحر” (17 مقعدا).
وفي أول تصريح له بعد نيل حكومته الثقة، أقر الفخفاخ بصعوبة التحديات التي تنتظره، لكنه شدد على أن الإرادة موجودة في إطار التعاون مع باقي مؤسسات الدولة والمنظمات الوطنية، معربا عن أمله في أن يتجاوز الجميع الحسابات الضيقة.
وتوجّه رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتهنئة لرئيس الحكومة الجديد، معتبرا أن نتيجة التصويت تعد “مشرفة” بعد مسار من التجاذبات السياسة، مقرا بوجود خشية سابقة من أن لا تنال الحكومة العدد اللازم من الأصوات التي تضمن مرورها.
ومنذ أيام وقعت الأحزاب والائتلافات المكونة لحكومة الفخفاخ على “مذكرة تعاقدية”، تتضمن البرامج الكبرى لحكومة الفخفاخ، وتتكون من 16 نقطة، تتعلق في مجملها بعمل الحكومة خلال الخمس سنوات القادمة وأهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن الفخفاخ (47 عاما) أصبح ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وسبق أن تولى الفخفاخ حقيبة السياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيرا للمالية.
