ارتكاب الأخطاء في فضاء العمل السياسي والعام له تبعاته وتكاليفه الباهظة أحيانا بحسب طريقة وتوقيت ارتكاب ذلك الخطأ.
خطآن ارتكبتهما حكومة الخصاونة ادّت الى تهشيم صورة المرحلة التي عكفت الدولة الأردنية جاهدة على رسمها تحت ايقاع مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية.
الخطأ الاول ذلك المتعلق بالذهاب باتجاه توقيع ما سمي باتفاق اعلان النوايا مع الجانب “الإسرائيلي ” تحت رعاية اماراتية – امريكية مشتركة لتبادل الماء بالكهرباء، وما تلا ذلك من تصادم مع الرأي العام الشعبي الاردني الصلب الرافض لأي شكل من أشكال التقارب والتطبيع مع الجانب ” الإسرائيلي ” مهما كانت المسوغات والمبررات.
ثم التعاطي الأمني البحت مع الشارع الذي أراد ان يعبر عن رفضه لهذه الممارسة الحكومية من خلال الاعتقالات التي طالت عشرات النشطاء من الحراكيين وطلاب الجامعات وما رافق اعتقالهم من ممارسات عرفية واجراءات كرست حالة الفصام بين الاداء الرسمي والرأي العام الأردني.
التوقيت الذي جرت فيه هذه الاحداث وعلى مدار الاسبوع الفائت ضرب على وتر حساس ومهم يتعلق بتهيئة الاجواء لصناعة اجواء أكثر نقاءً من التي سادت خلال الفترة الماضية لاقناع القوى السياسية والاجتماعية بأن ثمة مرحلة مقبلة قادمة تحمل في ثناياها فرصاً حقيقيةً نحو اصلاح سياسي لطالما طالب به الجميع مولاة ومعارضة حتى بات ضرورة حتى للنظام السياسي نفسه.
توقيت توقيع الاتفاقية وكيفية التعامل الحكومي مع ردة فعل الشارع كان بمثابة قنبلة موقوتة قامت حكومة الخصاونه بتفجيرها في وجه الجميع السبب في ذلك أن العقل الذي ادار المشهد منزوع من الدسم السياسي .
الخطأ الثاني الذي لا يقل سوءً عن الأول هو ما قامت الحكومة باضافته من تعديلات دستورية مقترحة على مقترحات لجنة تحديث المنظومة إياها يحمل في طياته تشكيل مجلس للامن الوطني يرأسه الملك ويجمع في عضويته الى جانب رئيس الوزراء وزيري الخارجية والداخلية و رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير المخابرات العامة، ما شكّل صدمة للجميع وافراغ كل مخرجات اللجنة من مضمونها على قلّته واصاب المرحلة التي يتم العمل عليها في مقتل .
هذه التعديلات التي أضافتها الحكومة – بصرف النظر عن المرجعيات التي تشاورت معها – اخطأت في تقدير الموقف السياسي – إذا كان ثمة تقدير موقف أصلاً – ولم تراعي طبيعة المرحلة التي يتوجب عليها التعامل معها بجديّة وبعقليّة منفتحة تراعي وتوازن كل المعطيات والمتغيرات لاصابة الهدف المرجو.
انا هنا لست بصدد تقويم تلك التعديلات الدستورية المقترحة والمضافة من الحكومة والتي يمكن مناقشتها لاحقاً ، ولكنني أود أن اسلط الضوء على حجم الضرر الذي احدثته إدارة الحكومة للمشهد السياسي داخلياً وخارجياً خلال الفترة القليلة الماضية .
باعتقادي أن الارباك الذي صنعته حكومة الخصاونة يعود لسبب رئيسي يعبّر عن جذر المشكلة وهو ضعف النخب الاردنية التي تتولى المواقع القيادية في الدولة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، واستبدال الذين يشغلون مواقع صنع القرار من رجال دولة الى حكومة موظفين والى اختلال معايير الاختيار من خلال تقديم الأكثر مطواعية على الأكثر كفاءة ، ما خسّرنا الكثير وسيخسرنا أكثر في قادمات الأيام إن لم يستدِر صاحب القرار بطريقة ادارة الدولة بالاتجاه الصحيح من خلال تجديد نخبة الحكم باختيار الأكفأ وصاحب التفكير والرأي الذي يمتلك الحس الوطني الصادق – وهم بالمناسبة كثر- ومعها وبالتزامن إعادة الجهاز الاداري والبيرقراطي الى السكة الصحيحة من خلال اصلاح اداري واقتصادي.
لكل مرحلةٍ رجالها، ولكل عصرٍ أدواته، ومن رجال المرحلة وأدواتها يمكننا معرفة طريق وآفاق المستقبل.
