أكد مركز حماية وحرية الصحفيين معارضته لأوامر وقرارات منع النشر واعتبرها تحد من حرية التعبير والإعلام.
وقال “حماية الصحفيين” في بيان صادر عنه إن منع النشر يُفترض أن ينحصر في محاضر التحقيق حتى لا يؤثر على سير العدالة، ولكن التوسع في فرض نطاق الحظر ليشمل ما يتعلق بالقضية بشكل شامل يمنع وصول المعلومات للمجتمع، ويحد من تدفق معلومات ذات مصداقية للناس، ويعد رقابة مسبقة تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.
وأكد “حماية الصحفيين” أن غياب وسائل الإعلام الوطنية عن تغطية التطورات المتعلقة بنقابة المعلمين يضر بصورة الأردن، ويفقد الجمهور ثقته بوسائل إعلامه ويدفعه للاعتماد في استقاء معلوماته من وسائل إعلام خارجية تنشر مالا يمكن أن تنشره وسائل الإعلام المحلية.
وقال “حماية الصحفيين” إن إخفاء المعلومات او تجاهل الاحداث أصبح مستحيلا في ظل ثورة الاتصالات وتنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا فإن أوامر وقرارات للنشر لا يمكن إنفاذها وتطبيقها، والمتضرر الوحيد منها وسائل الإعلام المحلية.
وطالب “حماية الصحفيين” وسائل الإعلام بالتأكيد على حقها بالتغطية وممارسة عملها ودورها، والتذكير بنصوص القانون وعدم الذهاب بالتفسير إلى مساحات تُهدر الحق في التعبير والنشر.
(البوصلة)
