تابعت حماية المستهلك خلال الايام الماضية التصريحات الصحفية والاخبار المتعلقة بموضوع اسعار المأكولات الشعبية حول نية الوزارة زيادة اسعار الوجبات دون اجراء دراسة علمية متخصصة لمعرفة اسعار هذه السلع في البورصات العالمية ومقدار كلف الشحن والنقل لهذه السلع قبل الخوض في مسألة زيادة اسعارها وتشارك فيها جميع اطراف العملية التبادلية ذات العلاقة ومنها حماية المستهلك.
وطالب محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد وزارة الصناعة والتجارة والتموين اشراك كافة اطراف العملية التبادلية ذات العلاقة بهذا الموضوع في عمل الدراسة، لأن هذا الأمر يمس كافة شرائح المجتمع وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ذلك أن أغلب الاسر من هاتين الطبقتين تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه المأكولات وكذلك الامر بالنسبة للطبقة العاملة التي تشكل الماكولات الشعبية 75 من طعامها اليومي.
واضاف عبيدات اننا في حماية المستهلك نتفهم الظروف الصعبة التي تعيشها اغلب القطاعات بسبب جائحة كورونا ومنها قطاع المطاعم الشعبية وما رافقه من ارتفاع على بعض مدخلات الانتاج للمواد المستخدمة فيها وكذاك ارتفاع كلف النقل والشحن، ولكن يجب أن يتم انصاف جميع اطراف العملية التبادلية وأن يكون هناك مراعاة للطبقة الفقيرة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة ولا تمتلك القدرات الشرائية التي تمكنها من تحمل زيادات اضافية.
واوضح عبيدات أن المطاعم الشعبية تتمتع باعفاءات ضريبة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة مقابل التزامها البيع بأسعار محددة من قبل هذه الجهات وبالتالي فإن اسعار البيع يجب أن تكون عادلة مقابل هذا الاعفاء المعطى لها. وأن يتم ايضا تخفيض اضافي على ضريبة المبيعات على هذه المطاعم اسوة بما تم تخفيضه على المطاعم المصنفة سياحيا من اجل الابقاء على اسعارها القديمة.
(البوصلة)
