صادقت الهيئة العامة للجمعية الوطنية لحماية المستهلك على التقريرين المالي والإداري، خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الدكتور محمد عبيدات.
وانتخبت الجمعية هيئتها الإدارية الجديدة (بالتزكية) لدورة جديدة، تنتهي عام 2025، برئاسة الدكتور عبيدات وعضوية كل من الدكتورة واجد الحيصة والدكتور محمد أبو عمارة ومحمد السمكري والحسن أبو غنيمة، والمهندسة منى حبايبة، والدكتورة زينة القاسم، والمهندس محمد عياصرة، وطلال الملكاوي.
واستعرض الدكتور عبيدات أبرز نشاطات الجمعية على مدار العام الماضي، حيث حققت نجاحات كثيرة في الملفات التي تختص بالقضايا التي تهم المستهلك بالرغم من الظروف الاستثنائية التي نعيشها وما زالت بسبب جائحة كورونا.
وبين نجاح الجمعية في تسعير بعض المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي بعد ارتفاع أسعارها أو احتكارها من قبل بعض التجار مثل زيت القلي والدجاج الطازج ودجاج النتافات وتوفيرها بكميات كافية في الأسواق.
كما تطرق عبيدات إلى الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال العام الماضي؛ ومنها الدراسة الاستطلاعية حول مدى التزام المواطنين في مناطق العاصمة عمان بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات التباعد وشروط الصحة العامة الخاصة بجائحة كورونا، ودراسة مقارنة نوعية حول انخفاض الاستهلاك لدى الأسر الأردنية وقامت الجمعية بعمل دراسة استطلاعية ميدانية سنوية حول مؤشر ثقة المستهلك بالأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة حول مؤشر ثقة المستهلك بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأفراد والأسر الأردنية من أجل التعرف على التغير (الإيجابي أو السلبي) على الحالة المادية والمعيشية للأفراد وأخيرا الدراسات الدورية التي تجريها الجمعية عن تطور أسعار السلع الاساسية وعددها 96 سلعة خلال العام الماضي.
وأضاف الدكتور عبيدات أن الجمعية مستمرة بتقديم نشاطاتها المختلفة سواء كان ذلك في قيامها بواجبها التوعوي والإرشادي نحو المستهلكين أو نقل شكواهم ومعاناتهم إلى الجهات المسؤولة والمشاركة باسمهم في العديد من المجالس واللجان للتعبير عن وجهة نظر المستهلك ورغباته رغم ما تعانيه الجمعية من شح في الموارد المالية.
