حذر خبراء اقتصاديون واجتماعيون من الاثر الامني والاجتماعي لارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مؤكدين عدم جدوى الحلول التقليدية لمعالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني.
ودعوا في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى اعادة النظر في منظومة تشجيع الاستثمار وانقاذ المشروعات الاستثمارية المتعثرة، وإيلاء ارتفاع معدلات البطالة اهتماما بحجم تأثيرها على المجتمع .
معدل البطالة 23 بالمئة
الخبير الاقتصادي نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني، دعا في حديثه إلى ضرورة التوجه نحو الحلول المنتجة للمجتمع، والتركيز على حل مشكلة البطالة وطرق تخفيض معدلاتها من خلال جذب الاستثمارات والعمل المجتمعي، اضافة الى وضع برامج مخصصة لمحاربة الفقر. وبحسب ارقام رسمية صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ، ارتفع معدل البطالة في الربع الثاني من العام الحالي الى 23 بالمئة، بارتفاع مقداره 8ر3 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي.
العناني استطرد في حديثه، قائلا: “يجب إعادة النظر في منظومة تشجيع الاستثمار، في ظل احجام الاستثمار المتواضعة التي تضاف الى الاقتصاد سنويا”،داعيا أصحاب القرار الى إعادة النظر بعدة ركائز رئيسية في هذا الملف كالقوانين والحوافز الاستثمارية، ومنح مزيد من الاجراءات امام المستثمر المحلي والاجنبي.
ودعا الحكومة الى ضرورة تحديد الأولويات التي تتناسب مع مقدرات البلاد وتسهم في استيعاب الكثير من الأيدي العاملة وبناء استراتيجيات اقتصادية قابلة للتطبيق على المستوى المحلي .
ولفت إلى أهمية تشجيع الشباب وخاصة الذين يحملون “الشهادة الجامعية” على التفكير في مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، تعمل ضمن منظومة لعمل هيكل متكامل للصناعات لتغذي كل واحدة الأخرى، وبالتالي يصبح لدينا القدرة على توفير المنتجات للسوق المحلي وتصديرها للعالمي.
وشدد العناني على ضرورة إنقاذ المشروعات الاستثمارية المتعثرة وخاصة التي توفر فرص عمل، من خلال دراسة كل مشروع ومعرفة أسباب التعثر ووضعه المالي والاداري لمحاولة احياء هذه الصناعات المحلية.
وطالب الحكومة بتوفير إحصائيات دقيقة وشاملة لمناطق جيوب الفقر في الأردن، وعمل دراسة لكل أسرة على حدة ومعرفة عدد الافراد العاطلين عن العمل فيها لتوفير فرصة عمل واحدة على الاقل فيها، للتخفيف من حدة الفقر على الأسر.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش:” إن الحكومات المتعاقبة ركزت على الانجاز المالي المتمثل في زيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب والرسوم على القطاعات والأفراد ، ما حقق نسبا متواضعة من النمو، إضافة إلى الاستدانة المحلية والخارجية بهدف سداد ديون مستحقة والابتعاد عن الهدف الرئيس للاصلاح الاقتصادي المتمثل بتوجيه الدين لاقامة مشاريع تنموية تحقق الهدف المنشود من الاقتراض.
وأضاف إنه في ظل هذا النموذج الاقتصادي فإن نسب البطالة سترتفع، خاصة ان نسبة الوافدين الجدد الى سوق العمل ” المتمثلة بالخريجين من الجامعات الاردنية” يتزايدون بشكل مستمر، لعدم استيعاب السوق المحلي لاعداد الخريجين سنويا.
واوضح أن ارتفاع معدلات البطالة سينعكس على معدلات الفقر سواء كان الفقر في المعدل العام او الفقر الموسمي، بمعنى ان كثيرا من الاسر تتأثر ظرفها الاقتصادي والواقع المعيشي لها بطبيعة عمل أفرادها في القطاعات الاقتصادية الموسمية ، كالسياحة والزراعة ، ما من شأنه رفع معدلات الفقر. بيانات دائرة الاحصاءات العامة أظهرت في تقريرها الربعي الاخير، أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى، مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 6ر26 بالمئة، مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وقال عايش إن متابعة الفقر وجيوبه واسبابه ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهود الحكومية والاستقصائية للتعرف على طبيعة الفقر ومناطقه ونوعية الفقراء وكيفية الانتقال من مرحلة الفقر الى تجاوز هذه الحالة. وأضاف أنه لتجاوز هذه الحالة نحتاج إلى دراسات حصيفة تحتوي على معلومات دقيقة لتحديد خط الفقر ومعدلاته، داعيا الى ضرورة تحليل الرقم الاحصائي ومتابعته ضمن خطط ومنهجية مدروسة تحقق التنمية المرجوة في مناطق جيوب الفقر، لافتا الى أن هناك دراسات مستفيضة حول معدلات الفقر في هذه المناطق وما زالت حبيسة الادراج ولم يتم الاخذ بعين الاعتبار مخرجات هذه الدراسات. وبين أن قيمة نجاح الدراسات تتمثل في انخفاض معدلات الفقر على ارض الواقع ، وتحسين مستويات الاستفادة من الخدمات الحكومية من الحماية الاجتماعية، والصحية، والتعليمية التي من شأنها تحسن بيئة الفقراء. وتابع عايش أن معالجة الفقر تحتاج الى سياسات تتعلق بالاستثمارات والتعليم والمشاريع الاقتصادية لمواجهته، موضحا ان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي تزيد من معدلات دخل الفرد، وبالتالي تحسن من قدرته على الانفاق، اضافة إلى تحسين مستوى معيشته. وأشار إلى ان معالجة الفقر تستدعي ايجاد فرص عمل، ومزيد من الرعاية والحماية الاجتماعية الذكية، مؤكدا ضرورة الخروج من منطق التفكير التقليدي في مواجهة الفقر إلى التفكير بحلول ابداعية من خلال تحويل الفقراء الى منتجين في مناطقهم او تهيئة الظروف المناسبة لهم. وبلغت نسبة الفقر بين الأفراد الأردنيين 7ر15 بالمئة، أي أن069ر1 مليون أردني متواجدون ضمن منطقة الفقر، في حين بلغت نسبة فقر الجوع في الاردن12ر0 بالمئة، أي ما يعادل 7993 فردا.
وبلغت فجوة الفقر 5ر3 بالمئة، في حين سجلت نسبة شدة الفقر 2ر1 بالمئة، وفقا لنتائج مؤشرات الفقر في الأردن الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة لعام 2017- 2018. وفيما يخص شبكة الامان الاجتماعي، قال عايش إن الحماية الاجتماعية من المفترض ان تكون مرنة وقادرة على توفير الامان الاجتماعي للفئات الاكثر فقرا، والاكثر عرضة لسوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في المياومة.
وبين انه لابد من وجود برامج معدة مسبقا للتعامل مع الحالات الطارئة بدرجات متفاوتة وبالتشارك مع مختلف الجهات المعنية، في تطبيق الاليات والوسائل التي تتضمنها تلك الخطوط العريضة للتصنيفات المختلفة للحالة الاجتماعية القائمة. وأشار إلى ضرورة تنمية المجتمعات الفقيرة ومعرفة احتياجاتها ومتطلباتها، وكيفية ادماجها في المجتمع، وامكانية تحسين المستوى المعيشي لها، داعيا الحكومة والقطاع الخاص لتوفير البنى الاساسية والتحتية لاقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة في هذه المنطقة، وتشغيل اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل .
ومن جهته، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين، إن حجم الضغوطات وتكاليف الحياة على المواطنين ولا سيما الشرائح البسيطة زاد في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ، عازيا ذلك لعوامل ذاتية وموضوعية.
وبين محادين أن دخول الأردن في مشروعات الخصخصة، جعلت الشرائح الفقيرة مكشوفة دون وجود اقتصاد اجتماعي متدرج لحمايتها، حيث أصبحت آلية السوق المفتوح تتحكم بالعرض والطلب للسلع والخدمات، مشيرا إلى أن الشرائح الفقيرة أصبحت مضطرة للدفع من دخلها الضعيف تكاليف الحياة كالعلاج وغيرها، بالتالي الظروف الذاتية لهذه الشريحة ساهمت في زيادة نسب الفقر، وتدني مستوى الحياة لديها. وقال إن الاردن كجزء من المنظومة العالمية تأثر بارتفاع تكاليف الحياة، كما ربط الاستهلاك المظهري للسلع والخدمات، لاسيما التكنولوجيا، المجتمع الأردني عضويا مع خارطة السوق العالمي، خاصة مع دول المركز العالمي، تلك المجتمعات تنعكس مباشرة على ثقافة وسلوكيات المواطنين في دول الهامش العالمي كما اصبحت تسمى ومنها الاردن. وأضاف ان أساليب الحماية التقليدية للشرائح الفقيرة لم تعد كافية لتوفير فرص العمل في سوق مفتوح قائم على المنافسة المتقدمة التي لم يتمكن المجتمع والحكومات المتعاقبة من تأهيل الشرائح الفقيرة لكي تكون منافسة او قادرة في الحد الادنى على منافسة العمالة الاخرى، مشيرا إلى ان هذه الشرائح بقيت متدنية الاسهام في عملية الانتاج الكلي للمجتمع. وأشار محادين إلى أن هناك شرائح عريضة تملك محدودية واضحة في فرص العمل والمنافسة في سوق مفتوح، ولدينا قلة تستأثر الملكية ادوات الانتاج من المصانع والمعامل والأراضي، وتحدد اتجاهات سوق العمل بدليل تفضيل استمرار القطاع الخاص للعمالة الوافدة الاقل كلفة والاكثر انتاجية من العامل الاردني في بعض المهن المرتبطة بالجهد البدني كالمقاولات.
وأشار محادين إلى أن فرص اعادة التوازن النسبي للسوق الاقتصادي والاجتماعي ما زال بحاجة الى جهود متنوعة ومبادرات متسارعة للحد من حالة العوز التي ارتفعت وشملت شرائح جديدة لم تكن ضمن أولويات صانع القرار السياسي والاقتصادي قبل كورونا. ولفت إلى أن الدولة تسعى بكل قوة للحيلولة دون اتساع رقعة التمايز بين الشرائح في المجتمع، وبين العاصمة والمحافظات، لان الفجوة التنموية كبيرة، خاصة ان الحكومة قلصت الكثير من موازنات مجالس المحافظات.
وبين أن المجالس في تجربتها القصيرة ساهمت بإعادة توزيع فرص التنمية والتشغيل داخل كل محافظة وضمن اولويات رشحت من تحديد المواطنين بحسب منطقته التنموية التي يحتاجها في صورة معتدلة وتتوافق مع مخصصات المحافظات من ميزانية الدولة.
