رجّح خبراء أن تتجاوز قيمة فاتورة الطاقة في الأردن 5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، التي أخذت اتجاهاً صعودياً منذ بداية 2021.
وبحسب الخبراء، فإن المعضلة الاقتصادية في الأردن ستشتد خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب الأعباء الناتجة من ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما سيؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة وتراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية، إضافة إلى الأضرار التي ستلحق ببيئة الاستثمار.
وسبّب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء خلال السنوات الماضية تفجر احتجاجات شعبية نتج منها في إحدى السنوات إطاحة الحكومة التي كان يرأسها هاني الملقي.
وأمام الارتفاع المتوقع في أسعار النفط والغاز، تجد الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة، بحسب الخبراء، نفسها أمام تحديات هي الأصعب منذ تشكيلها، ولا سيما أن حالة من عدم الرضى تنتاب الشارع بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الفقر والبطالة.
وقدر العجز المالي لهذا العام بعد المنح الخارجية بحوالى 2055 مليون دينار، أما العجز قبل المنح فقد قدر بنحو 2632 مليون دينار.
وارتفعت البطالة الى 25%، وتجاوز الفقر أكثر من 27%، وخاصة مع تداعيات جائحة كورونا.
وقال عضو مجلس النواب الأردني، المختص في قطاع الطاقة، النائب موسى هنطش لـ “العربي الجديد” إن المؤشرات العالمية تؤكد أن أسعار النفط ستواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، وقد تزيد على 100 دولار، ما يضع الأردن أمام صعوبات اقتصادية ومالية وضغوطات جديدة على بيئة الاستثمار.
وأضاف أن على الحكومة ترتيب أوضاعها استعداداً للارتفاع المرجح لأسعار النفط والغاز.
وسأل: هل ستُعكَس قيمة الزيادة في الأسعار العالمية للمشتقات النفطية والغاز عالمياً على الأسعار محلياً؟”، وأضاف: “أعتقد أن الجواب لن يكون سهلاً على الجانب الرسمي، فمن ناحية، يوجد ارتفاع العجز المالي للموازنة، ومن ناحية أخرى الأعباء الكبيرة التي يتحملها المواطن، ولا سيما مع فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية”.
وأكد النائب هنطش أهمية التوسع في مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة لتعزيز مصادر التزود بالطاقة وتخفيض الكلف وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد لتوليد الطاقة الكهربائية.
من جانبه، قال الخبير في قطاع الطاقة، هاشم عقل لـ “العربي الجديد” إن التسعيرة العالمية هي التي تعتمد عليها لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والعالم كله مقبل على ارتفاع كبير في أسعار النفط، ويتوقع أن يصل الشهر الحالي إلى 90 دولاراً.
وبين أن الحكومة مطالبة بتخفيض الضريبة المقطوعة المفروضة على المشتقات النفطية، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار محلياً، مشيراً إلى أن الضريبة المفروضة على البنزين أوكتان 95 تبلغ 57 قرشاً، وأوكتان 90 تبلغ 37 قرشاً.
ودعا الخبير عقل الحكومة إلى تثبيت أسعار مادتي السولار والكاز، حيث يكثر الطلب عليهما خلال فصل الشتاء من قبل الشرائح الفقيرة ومنخفضة الدخل، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات، ولا سيما مع الارتفاع المتوقع لأسعار النفط والغاز.
وأكد أهمية استمرار الحكومة بتثبيت أسعار الغاز المنزلي عند 7 دنانير، حيث تتحمل الحكومة حالياً حوالى 1.17 دينار عن كل أسطوانة غاز، ذلك أن سعر طن الغاز في أرضه يبلغ حوالى 840 دولاراً”، الدينار يساوي 1.41 دولار”.
ويستورد الأردن احتياجاته من النفط الخام والغاز من عدة مصادر، ولا سيما شركة أرامكو السعودية، والجزائر. وقال الخبير عقل إن أمام الحكومة عدة خيارات لتخفيض كلف الطاقة ومواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً، مشيراً إلى حصول الأردن من مصر على ما نسبته 50% من احتياجاته من الغاز الموجه للتوليد الكهربائي والصناعات الكبرى ويتم الاستيراد من مناشئ مختلفة. وكمية الإنتاج من غاز الريشة محدودة، وينتج حوالى 21 مليون قدم مكعب فقط، واستهلاك البلاد حوالى 350 مليون قدم مكعب.
وأشار إلى أهمية تشجيع الطاقة البديلة والسيارات الكهربائية، حيث إن لدى الأردن استطاعة كهرباء عالية، وممكن توليد حوالى 5300 ميغاواط من الطاقة البديلة.
وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الأردني السابق، جمال قموة، إن مشكلة الطاقة أساسية في الأردن وتشكل عبئاً كبيراً على الموازنة.
وبين أن الأردن يستورد نحو 97% من حاجته للطاقة، وأن ارتفاع فاتورة الطاقة يؤدي إلى تراجع المشاريع الإنتاجية والاستثمارية.
وشدد على ضرورة إيجاد بدائل للمساعدة في التخفيف من عبء فاتورة الطاقة، معتبراً أن الصخر الزيتي الموجود في الأردن يعتبر أهم هذه البدائل.
العربي الجديد
