تخطط الحكومة، في أولويات عملها للتعافي الاقتصادي، لتعديل قانون الضمان من أجل تخفيض نسب الاشتراكات على الداخلين الجدد إلى سوق العمل لفترة تمتد إلى عشر سنوات.
وتهدف الحكومة، من خلال هذا التعديل إلى زيادة معدلات التشغيل بين الشباب من خلال تخفيض كلف الضمان الاجتماعي، المحافظـة على استقرار العمالة الأردنية في القطـاع الخاص، واستحداث آلية جديدة لتخفيض الاشتراكات على العاملين في القطاع الخاص مرتبطة بأداء الاقتصاد وذلك لفئات عمرية محددة.
ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 25 %، وارتفاعها بالأخص بين الشباب والمرأة، إضافة إلى تدني معدلات المشاركة الاقتصادية (36.5% في المتوسط للفترة 2015-2019)، دفع الحكومة إلى إطلاق أولويات في محور تحفيز التشغيل وتطوير المهارات.
ولتحقيق هدف تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، وضعت الحكومة خطة تبدأها في الربع الثالث من العام الحالي بإعداد مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي، وتواصل في الربع الرابع باستكمال المراحل الدستورية لإقرار المشروع المعدل، وسيتم البدء بتطبيق النظام الجديد للاشتراكات في الربع الأول من 2022.
ويأتي هذا الهدف ضمن محور تحفيز التشغيل وتطوير المهارات، بهدف تمكين القطاع الخاص من استدامة وخلق فرص العمل، حيث وضعت فيه أولويات تشمل تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، إدخال تعديلات جديدة على قانون العمل بما يحقق مرونة أكبر في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وإيجاد بيئة آمنة، ولعمل المرأة وتنظيم سوق العمل بفاعلية أكبر، تمديد برنامج استدامة لبعض القطاعات المستهدفة وحتى نهاية شهر حزيران/يونيو من عام 2022، وإطلاق برنامج وطني لتحفيز التشغيل.
وبينت الحكومة أن التحديات الرئيسية التي تواجهها تتمثل في ارتفاع نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل والعمال، تباطؤ النمو الاقتصادي، التباين الشديد بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات والمعرفة الفنية، وانتشار العمالة غير الرسمية ضمن ظروف عمل سيئة تفتقر للحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الأولويات إلى تحفيز النمو الاقتصادي لتخفيض مستويات البطالة، وإطلاق برنامج تشغيل وطني لتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل، وتعديل التشريعات المرتبطة بالعمل لتخفيض كلف التشغيل وتعزيز مرونة سوق العمل، وتمدید برنامج استدامة لعدد من القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تزويد الشباب المؤهلين للعمل بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
