عمان – البوصلة
أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن المومني خلال الندوة الإلكترونية التي أقامها القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان “المصالحة الخليجية وأثرها على الأردن” أن المصالحة الخليجية ستصب في المصلحة الأردني في مختلف المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية منها، نافياً وجود أي تحفظ أردني على المصالحة الخليجية، مع استمرار الأردن في علاقاته الاستراتيجية مع السعودية والإمارات بالدرجة الأولى خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية.
وأشار المومني خلال الندوة التي أدارها عضو القطاع الشبابي المهندس عمر الجبالي إلى الحراك الدبلوماسي الذي يقوده الأردن حالياً وإعادة إنتاج الدور الأردني القائم على التكيف مع المتغيرات بما يحقق مصالحه مع الاحتفاظ بثوابته تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً أن الأردن لديه خبرة سياسية تراكمية في التعاطي مع الإقليم تمكنه من إعادة إنتاج الدور الأردني، وأنه رغم المتغيرات التي شهدتها المنطقة أثرت على وضع الأردن لا سيما في عهد ترامب إلا أنه استطاع إعادة إنتاج هذا الدور، خاصة لارتباط الأردن بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي حيث لم يتأثر هذا الدور الأردني رغم إتفاقيات التطبيع الخليجية.
وأكد المومني حرص الأردن على مأسسة العلاقة مع العراق ومصر وحراكه الدبلوماسي لدى أوروبا بما في ذلك اليونان وقبرص، معتبراً أن السياسة الخارجية الأردنية ومنذ عام 2011 استطاعت تجاوز الكثير من الأزمات والتغيرات التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى أن ما يتمتع به الأردن من واقع جيوسياسي وقدرات أمنية وعسكرية يمثل عناصر قوة مما يحتم عليه مقاربة سياسية دقيقة في السياسة الخارجية.
وأشار المومني إلى أن الأردن تميز بعلاقات مستقرة واستراتيجية مع دول الخليج على مر الوقت مع التفاوت في هذه العلاقات مع مختلف هذه الدول والمرور ببعض حالات التوتر بعض الأوقات خاصة في مرحلة التسعينات وحرب الخليج، و أن الأردن له مصلحة كبيرة في استقرار مجلس التعاون الخليجي ووحدة الموقف الخليجي، وإن كانت العلاقات الأردنية هي أكثر قوة على مستوى التنسيق الاستراتيجي مع كل من السعودية والإمارات، وهو ما انعكس على ما اتخذه الأردن من إجراءات تجاه قطر في بداية اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017.
وحول انعكاس المصالحة الخليجية على القضية الفلسطينية والموقف الأردني منها أشار المومني إلى أهمية تكامل الأدوار بين دول الخليج والأردن في التعاطي مع القضية الفلسطينية وإن كانت لكل دولة حساباتها ومصالحها في هذا الشأن، مشيراً للدور القطري المتزايد تجاه القضية الفلسطينية وخاصة علاقاتها مع حركة حماس، في حين ان الأردن يرى في الطرف المصري بأنه صاحب الدور الاكبر في التعامل مع هذا الملف.
ويرى المومني أن المصالحة تأتي ضمن الواقعية السياسية في سياق مجموعة المتغيرات التي شهدتها المنطقة مؤخراً لا سيما مجيء الإدارة الامريكية الجديدة بإدارة جوزيف بايدن، مما دفع أطراف الأزمة لإعادة حساباتها بعد أكثر من ثلاث سنوات من الأزمة التي فقدت تأثيراتها، وبما يحقق المصالح السعودية والقطرية لما لذلك من اهمية بالغة لقطر لا سيما بالوضع الجغرافي لها وفتح الاجواء مع السعودية، فجاءت المصالحة كرسالة استباقية للإدارة الأمريكية الجديدة التي يتوقع ان تغير سياساتها تجاه دول المنطقة.
وأكد المومني أنه من المبكر الحكم بحل الأزمة، معتبراً أن ما جرى هو انفراجة في الأزمة بدء بتوافق بين السعودية وقطر فيما لا تزال بعض القضايا عالقة بين قطر وباقي اطراف الأزمة مما يتطلب الدخول في حوار شامل لبناء اواصر الثقة وتجاوز الخلافات القائمة لا سيما ما يتعلق بالحالة التنافسية للدور والنفوذ في المنطقة.
وحول مصير الشروط التي فرضت على قطر في بداية الأزمة اعتبر المومني إلى تبدل الأولويات لدى السعودية وتحول عدد من هذه الشروط إلى نقاط غير هامة، مع تحييد بعض النقاط الأخرى وبقاء بعض القضايا بحاجة إلى بحث وحوار، إضافة إلى نجاح قطر في إدارة الأزمة بفعالية عبر تشبيك علاقاتها السياسية مع القوى المؤثرة في عدة مجالات منها ما يتعلق بمحاربة الإرهاب وغيرها من القضايا المتعلقة بالمنطقة.
كما اعتبر المومني أن المصالحة الخليجية لن يكون لها تداعيات على مسألة الملف النووي الإيراني وتعامل الإدارة الأمريكية منها بحيث باتت مسألة عالمية مع تراجع التأثير العربي الخليجي في هذا الملف، مع التأكيد على أن وحدة الموقف الخليجي ربما يجعل لمجلس التعاون قد يساهم في التأثير في الشان الإيراني وإنضاج الظروف نحو تفاهم إقليمي تجاه مختلف القضايا، إضافة لعدم تأثر العلاقة القطرية التركية التي تعززت على مستوى استراتيجي بين الطرفين خلال فترة الأزمة الخليجية.
(البوصلة)
