دخلت قوات النظام السوري، صباح اليوم السبت، برفقة الشرطة العسكرية الروسية، إلى مدينة طفس بريف درعا الغربي، فيما جرى أمس اجتماع في مدينة إنخل في الريف الشمالي من المحافظة ضمّ عدداً من وجهاء المدينة ورئيس المفرزة الأمنية التابعة للنظام، فيما يُمهد لدخول المدينة على خط التسويات.
وذكرت وكالة “سانا” التابعة للنظام أن عملية “تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري بدأت اليوم في مدينة طفس بريف درعا الغربي وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة”.
وكانت شبكات محلية قد ذكرت أن الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الأمنية التابعة للنظام مع اللجنة المركزية ووجهاء من المدينة قبل يومين، يقضي بإجراء عملية التسوية للمطلوبين والمنشقين، وإعادة نشر 3 نقاط أمنية في المدينة، وتسليم السلاح الذي احتجزه مقاتلون محليون خلال هجومهم عليها في 29 يوليو/ تموز الفائت تضامناً مع درعا البلد.
في سياق متصل، عُقد أمس الجمعة اجتماع في مدينة إنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا، ضمّ عدداً من وجهاء المدينة ومخاتير الأحياء ورئيس المجلس البلدي ورئيس المفرزة الأمنية وعضو “مجلس الشعب” (البرلمان) فاروق الحمادي.
وذكرت شبكة “درعا 24” أنه جرت خلال الاجتماع مطالبة أهالي مدينة إنخل بتسليم عدد من قطع السلاح الخفيف، فيما وعد الحمادي بتحسين الواقع الخدمي في المدينة مقابل تسليم السلاح، وطالب الوجهاء بالكشف عن مصير معتقلين في المدينة، وإطلاق سراحهم، ولكن لم يتم الرد على ذلك المطلب.
ووفق الشبكة، أثار طلب تسليم السلاح امتعاض أهالي المدينة التي تعتبر من المدن الهادئة، ولم يسجل أي هجوم على مفرزة أمن الدولة الموجودة فيها، مشيرين إلى أن معظم السلاح الموجود في مدينة إنخل تعود تبعيته للحمادي ومليشياته التي تتبع لحزب الله اللبناني، وقد تم رصد حادثة قتل في معمل تعود ملكيته إليه، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوصها حتى اليوم.
وكانت قوات النظام قد افتتحت الأربعاء الماضي مركزاً لتسوية أوضاع المنشقين عن الفرقة الرابعة في بلدة المزيريب غربي درعا.
وكانت هذه التسويات الجديدة قد بدأت في منطقة درعا البلد قبل نحو أسبوعين، وشارفت بنود الاتفاق بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية هناك على الانتهاء من تنفيذ الخطوط العريضة للاتفاق، حيث تم إجراء التسويات وتسليم الأسلحة في مركز حي الأربعين في درعا البلد، وتبع ذلك نشر تسع نقاط عسكرية داخل الأحياء.
كذلك تم تفتيش البطاقات الشخصية ونفي وجود الغرباء، وأُعيد مخفر الشرطة التابع للنظام، وانسحب القسم الأكبر من القوات العسكرية والمليشيات التابعة لها التي كانت تحاصر المنطقة، وفتح معبر السرايا وجرى فك الحصار، كما عقدت اجتماعات لبحث سبل عودة الخدمات للمنطقة، لينتقل هذا السيناريو إلى عدة بلدات تباعاً بدءاً باليادودة والمزيريب غربي درعا، وصولاً إلى طفس وإنخل.
ولفت مراقبون إلى أن البند الوارد في اتفاق درعا البلد والمتعلق بالمعتقلين والمفقودين الذي جاء في بيان الناطق الرسمي باسم لجنة درعا البلد المركزية لم يصدر بشأنه أي إجراء حتى الآن، ما يوحي بنظرهم إلى أنه بند شكلي ومن غير المرجح أن يقدم النظام على أية خطوت تتعلق بالكشف عن مصير المعتقلين من أبناء المحافظة او إطلاق سراحهم.
وفي شمال شرقي البلاد، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفاً تركياّ على ريف عين عيسى، شمالي الرقة، تسبب في مقتل 4 أشخاص كانوا يعملون بحفر الأنفاق لصالح “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) في قرية دبس الواقعة بريف عين عيسى عاصمة الإدارة الذاتية الكردية، إضافة إلى عدد من الجرحى.
من جهة أخرى، نظم بعض القاطنين في مخيم الركبان الصحراوي بالقرب من الحدود السورية الأردنية وقفة احتجاجية يوم أمس، طالبوا خلالها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتوفير ملجأ آمن لهم بسبب استحالة عودتهم إلى مدنهم تحت سيطرة قوات النظام السوري والمليشيات الايرانية.
من جهته، ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق لموقع “ميديل إيست مونيتور” أن الشاحنات التي دخلت مخيم الركبان مؤخراً كانت لنقل الراغبين في مغادرة المخيم طوعاً، نافياً محاولة إعادة النازحين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
