دعا المجلس الأعلى للتأهيل والاعتماد المهني الاردني، إلى إيجاد ضبط لمزاولة مهنة الهندسة والتشدد في القبول في الجامعات في ظل ازدياد أعداد المهندسين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي وأعضاء المجلس الأعلى للتأهيل والاعتماد المهني الأردني، السبت.
وأكد الحضور على العمل على رفع سوية خريجي كليات الهندسية للموائمة ما بين الدراسة الجامعية ومتطلبات سوق العمل.
ومن جهته، شدد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر على أن العالم يتجه نحو التخصصية في المهن، وأن التركيز على الكفايات المعرفية والمهنية يعزز وضع المهندس الأردني المهني والوظيفي داخليا وخارجيا.
وأشاد بالجهود التي بذلتها النقابة على صعيد تشجيع المهندسين على التخصصية والتطور من خلال المراتب الهندسية، وسعيها لرفع سوية الخريجين بالتعاون مع الجامعات.
بدوره، أشار رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، إلى أهمية المسارات المهنية التكاملية في العمل ما بين النقابات والجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
من جانبه، أمين سر مجلس البناء الوطني في وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، تطرق إلى ضرورة اعتماد نظام التأهيل والاعتماد المهني ودمج الأكاديميا والمهنية.
وأكد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي على أهمية رفع كفاءة المهندسين حديثي التخرج لرفع مستوى المهنة وتعزيز تنافسية المهندس الأردني.
وقال إن هناك فرصة تاريخية لتطبيق نظام التأهيل والاعتماد المهني والاعتراف المتبادل على المستوى العربي، خاصة وأن النقابة ترأس حاليا اتحاد المهندسين العرب ولجنة التأهيل والاعتماد في الاتحاد، مبينا أنه تم اعتماد النظام من اتحاد المهندسين العرب والهيئة العربية للتأهيل والاعتماد المهني، وتمت المصادقة من المجلس الأعلى لرؤساء الهيئات الهندسية العربية، حيث أصبح نظاما معتمدا لدى عدد من الدول العربية.
وتطرق الزعبي للعلاقة بين الجامعات والنقابة في رفع مستوى المساقات والخطط الدراسية حيث قامت النقابة بعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء الجامعات الأردنية إضافة إلى عمداء كليات الهندسة.
ولفت إلى أن النقابة ترتبط باتفاقيات مع أغلبية الجامعات الأردنية في مجال التدريب والمؤتمرات وورشات العمل، خاصة وأن نقابة المهندسين هي همزة الوصل ما بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل.
كما أكد أن النقابة تسعى إلى تسويق المهندس الأردني، مضيفا أن المرحلة القادمة هي مرحلة تصدير الكفاءات الهندسية الأردنية للأسواق العربية والعالمية.
وتم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة تكامل الجهود المؤسسية لاعتماد التأهيل والاعتماد المهني كنظام واقرار التشريعات الخاصة به لتشمل الحوافز والزامية التطبيق ونشر ثقافة وأهمية التأهيل والاعتماد المتبادل بين الدول العربية والتنسيق مع الجهات المهنية بالقطاع الهندسي لتصبح المرتبة المهنية متطلبا للتوظيف ولغايات الترفيع، وضرورة الموائمة ما بين التأهيل والاعتماد المهني والمسار المهني ومزاولة المهنة في وظائف القطاع العام والقطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع المراحل التي مر بها نظام التأهيل والاعتماد المهني منذ بداية 2003 لتاريخه.
وقدمت المهندسة سمر الكيلاني مديرة التدريب والتأهيل والاعتماد المهني شرحا حول أهداف نظام التأهيل والاعتماد المهني.
