أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الاتحاد الإفريقي منح الاحتلال الإسرائيلي رسميا صفة عضو مراقب في الاتحاد، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون منذ نحو عقدين لتحقيقه.
وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الإفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا، وفق تصريحات للطرفين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، في بيان أصدره مكتبه: “هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الافريقية”.
وأضاف البيان أن وضع المراقب “سيمكن إسرائيل من مساعدة الاتحاد الإفريقي بشكل أكبر في مجالي مكافحة جائحة كوفيد والإرهاب”.
وقال لبيد: “هذا يصحح الوضع الشاذ الذي كان قائما منذ نحو عقدين، ويشكل جزءا هاما لتعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل”.
وأضاف أن هذه الخطوة “ستساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الإفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة”.
من جهتها قالت حركة “حماس” إن قرار منح إسرائيل عضوية الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب “قرار صادم ومستنكر ويعزز شرعيتها على الأراضي الفلسطينية”.
وأضافت الحركة في بيان أن القرار يمنح إسرائيل “المزيد من الفرص للاستمرار في مخططاتها لشطب الحقوق الفلسطينية والاستمرار في جرائمها الوحشية بحق شعبنا”.
وتابع “للأسف الشديد فإن هذا القرار أُخذ من دول القارة الإفريقية، التي عانت لقرون وما زالت، من نير الاستعمار والعنصرية، وبذلت الغالي والرخيص للتخلص منهما”.
وقال البيان إنه “كنا وما زلنا نرى في دول هذه القارة امتدادا طبيعيا لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال، ونتطلع لدعمها القوي والمستمر، وعليه فإننا نطالب بطرد هذا الكيان من الاتحاد فورا، وفرض العقوبات الرادعة عليه، حتى يرضخ للحق والعدل، فيستجيب لتطلعاتنا كشعب تحت الاحتلال، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والعودة إلى ديارنا التي هجرنا منها بالقوة الوحشية”.
