كان مقررا فتح المطار ضمن شروط صحية، ووفقا لتصنيفات الدول الخضراء، مطلع شهر آب، ثم تم التأجيل الى منتصف آب، وقبل يومين تم الإعلان عن فتح المطار منتصف أيلول.
هذه دولة بلا مطار منذ ستة أشهر، والازمة الأكبر تتعلق بالوباء، وهذا يعني ان كل الحديث عن فتح المطار، لم يكن يوما ما مقصودا به فتح المطار كذات الطريقة قبل تسرب الوباء الينا، أي رحلات قادمة، ورحلات مغادرة، إذ إن المقصود وفقا للمنطوق الرسمي بفتح المطار فتحه بشكل عادي للدول المصنفة بكونها خضراء، وهي دول يتغير تصنيفها أساسا كل يوم، ووضع شروط لدخول الأردن للدول المصنفة باللون الأحمر، ومشتقاته في هذا الزمن العجيب.
كلما سألت مسؤولا لماذا يتأخر فتح المطار، بشكل اعتيادي، او شبه اعتيادي، يقال لك انه الخوف من تفشي الوباء، ولا تعرف ماذا استعدت وزارة الصحة طوال الأشهر الماضية، من اجل سيناريو تفشي الوباء بغير تسعمائة سرير، طوال هذه الفترة التي كانت كافية للاستعداد لما هو أسوأ من كل التوقعات، وهذا يعني ضمنيا ان وجود سقوف للتعامل مع ازمة كورونا، سيجبر الجهات الرسمية على التشدد في بقية الإجراءات، كونها تعرف مسبقا، ان الإمكانات بسيطة، ولا تحتمل تفشي الوباء بشكل واسع، وخارج عن السيطرة.
في كل الحالات، لا يبدو ان المطار سيعود الى سابق عهده، هذا على الرغم من ان دولا كثيرة فتحت مطاراتها، وصارت بمجرد ان تفحص المسافر القادم في المطار، او يحضر معه فحصا يثبت سلامته، خصوصا، اذا كان قادما من دولة لا يسهل فيها شراء هكذا تقرير، او تزويره، تسمح له بالدخول، خصوصا، ان القصة هنا، ترتبط بعوامل اقتصادية مباشرة، ونحن نرى الضرر الكبير الذي وقع على اغلب القطاعات من السياحة الى شركات الطيران التي يوشك بعضها ان يقع عن الحافة، مرورا بقطاعات التعليم في الجامعات الخاصة، والعقارات والعلاج في المستشفيات الخاصة، وغير ذلك من قطاعات، فالمطار هنا، ليس مجرد منصة للاستجمام، بل محطة تواصل مع العالم، حيث يغادر الأردن عشرات الآلاف شهريا من الأردن نحو دول أخرى من اجل أعمالهم، ويعودون بعد انتهاء أسباب سفرهم.
لم نسمع من الفرنسيين في قصة المطار، توضيحا كافيا، فالكلام عن خلاف مالي، بين الشركة الفرنسية والحكومة، نفته الحكومة، وهناك اشاعات كثيرة، ما بين من يقول ان الفرنسيين يريدون مالا من الحكومة، والحكومة تقول ان اليد قصيرة والعين بصيرة، فيما يأتيك رواة آخرون بالكلام عن خلاف وشروط جزائية، وغير ذلك، وهذه قصة نتمنى من الشركة الفرنسية ان تخرج على الرأي العام، وتوضح تفاصيلها، قطعا لكل هذه الاشاعات السائدة، خصوصا، ان المطار يبقى مرفقا سياديا، أيا كان شكل ادارته، وتفاصيل الاتفاقية بين الشركة والحكومة، دون ان ننكر هنا أهمية الرأي الحكومي الذي ينفي القصة، ويزيد عليها ان مصلحة الحكومة افتتاح المطار، كونها تربح من تشغيله، وتأخذ حصة كبيرة من أرباح الفرنسيين.
في كل الأحوال لا يبدو ان المطار سيعود مثلما نتمنى، فكل الصيغ تتحدث عن فكرة مشتركة، أي تصنيف الدول، والسماح للمسافرين من بعض الدول بالدخول بشكل عادي، وحجر القادمين من بقية الدول، وهذا يعني فعليا اننا امام وضع معقد جدا، خصوصا، مع تفشي الوباء اكثر في الأردن، وبدء الموجة الثانية في دول كثيرة، واقتراب الشتاء، وكأننا اصبحنا في جزيرة معزولة، تجعلنا نوجه السؤال بحثا عن حل مبدع لقصة المطار، غير هذا الواقع الذي نراه، والذي حرم الأردن من ملايين المسافرين القادمين والمغادرين، بما يعنيه ذلك اقتصاديا، واجتماعيا، خصوصا، مع نهاية فصل الصيف، بما يعنيه للكل.
فاتورة الوضع الحالي على كل الأصعدة، سنراها نهاية هذا العام، حيث جردة الحساب، لكل القطاعات، وحيث الربح والخسارة، وإعادة تقييم كل شيء.
(الغد)
