أطلق ديوان الخدمة المدنية المرحلة الثانية من مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي في 36 دائرة حكومية.
وقالت أمين عام الديوان بدرية البلبيسي، خلال اجتماع اليوم الاثنين، بحضور الأمناء العامين للدوائر التي تشملها المرحلة الثانية من المشروع، إن الهدف من الاجتماع هو تقديم الدعم من الادارة العليا للمشروع وتوجيه كوادر الدائرة، وتسهيل عمل الفريق الوطني المشكل من نخبة من موظفي القطاع العام والفرق المناظرة في الدائرة لتنفيذ المشروع ضمن الوقت المحدد، ورفع التقارير الدورية لديوان الخدمة المدنية بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل التنفيذ الفعلي.
وأكدت أن أهمية إعداد خطط التعاقب الوظيفي تتمحور حول تمكين دوائر الخدمة من الاستعداد الاستباقي في تهيئة الصف الثاني من القادة والموظفين ممن يتمتعون بالكفايات المناسبة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية والحيوية في الدائرة، واستمرارها في تقديم خدماتها وعملياتها الأساسية خاصة بعد حالات التقاعدات وسد الفجوات في الدوائر، ونقل المعارف والخبرات بما يضمن توفر البدلاء المناسبين.
وأشارت إلى أن المشروع جاء متسقًا مع حزمة القرارات الحكومية التنفيذية الثالثة والتوجهات الحكومية بالإصلاحات التي تضمنها نظام الخدمة بشكل عام، وتحديداً ضمن محور التخطيط السليم للمورد البشري الذي تضمن جملة من المبادرات التي ينفذها الديوان لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وترشيق الجهاز الحكومي.
يذكر أن الديوان أنهى المرحلة الأولى من المشروع التي شملت 27 دائرة، زودت الفرق المشاركة الديوان بالتغذية الراجعة من واقع تجربتهم الفعلية عند تطبيق دليل التعاقب الوظيفي لوضع خطة التعاقب وخطة التدريب المرتبطة بها بهدف تطوير المنهجية والأدوات المعتمدة.
