أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، أن رئيس وزرائه عادل عبد المهدي، وافق على تقديم استقالته استجابة لمطالب المحتجين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيتم “شرط تجنب أي فراغ دستوري”.
وأوضح برهم صالح في خطاب متلفز، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لامتصاص غذب الشارع، من بينها تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات.
وقال إنه من المتوقع تقديم المشروع خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أنه “يكفل تمثيلا أكثر عدلا، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات”.
كما أكد أنه تمت إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.
“لا أمن دون احتكار الدولة للسلاح”
وشدد الرئيس العراقي في خطابه، على رفضه لقمع المتظاهرين أو لاستخدام الحلول الأمنية، مؤكدا على أنه “لا أمن دون احتكار الدولة وحدها للسلاح”.
وتابع: “الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين”.
واستطرد قائلا: “القمع مرفوض، وليس هناك حل أمني، بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءا بـالعراق، (…)، نعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين”.
وأكد صالح تأييده “للتظاهرات السلمية، والمطالب المشروعة، وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق”.
