قالت “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، إن سجونا وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشيا محتملا لفيروس “كورونا” في الأسابيع الأخيرة، وسط تعتيم رسمي وصارم.
وأشارت روايات شهود لـ”هيومن رايتس ووتش”، ورسائل مسرّبة من سجنين، وتقارير موثوقة لمجموعات حقوقية ووسائل إعلامية محلية إلى أن “14 سجينا ومحتجزا على الأقل لقوا حتفهم، على الأرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 تموز/ يوليو الجاري”.
وأضافت: “على الرغم من أن عشرات السجناء والمحتجزين – على الأقل – ظهرت عليهم، أعراض خفيفة إلى شديدة لمرض (كوفيد-19) الناتج عن الفيروس، فقد كانت الرعاية الطبية في السجون غير كافية، مع غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض”، مشيرة إلى أن “إفراج السلطات عن 13 ألف سجين منذ أواخر شباط/ فبراير الماضي غير كافٍ للحدّ من الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز المكتظة”.
وأكدت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، أنها تحدثت مع خمسة سجناء في ثلاثة سجون، وعشرة من أقرباء وأصدقاء ومعارف 11 سجينا آخرين في ستة سجون أخرى وفي قسم للشرطة.
ولفتت إلى أنها راجعت أيضا عشرات البيانات الرسمية، والتقارير الإعلامية والحقوقية، ووثائق التوجيهات من وزارة الصحة المصرية و”منظمة الصحة العالمية” حول فيروس كورونا، مؤكدة أن وزارة الداخلية، والهيئة العامة للاستعلامات، والسفارة المصرية في واشنطن لم تجب عن أي من أسئلة “هيومن رايتس ووتش” المُرسلة في 3 و15 تموز/ يوليو.
وأوضحت المنظمة الدولية أن “روايات الشهود والتقارير تؤكد أن الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا”، مضيفة أنه “يبدو أن سلطات السجن لم تتّخذ أي تدابير لتتبّع المخالطين، ولم تفعل شيئا يذكر لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض. وفي بعض الحالات، خصصت السلطات زنزانة أو أكثر في السجن نفسه للسجين أو السجناء الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس”.
واستطردت قائلة: “يبدو أن سلطات السجون لم تتّخذ أي تدابير خاصّة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر أكبر مثل السجناء الكبار في السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة. ولم يسمح الضباط في ثلاثة سجون على الأقلّ للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها، بحسب الشهود”.
وقال جميع الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات مع هيومن رايتس ووتش إنهم “يعتمدون بالأساس على الأدوية والمعقّمات التي تدخلها عائلاتهم عندما يسمح لها مديرو السجن بذلك”. وقال أحد أقارب سجين في سجن القناطر للرجال إن “طبيبا كان يجري فحوصات طبية منتظمة للسجناء ويعزل الحالات المشتبه فيها، وكانت هذه الرواية الوحيدة عن مثل هذه المعاملة بين الأشخاص الذين تمّت مقابلتهم”.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بـ “إجراء فحوصات واسعة النطاق للسجناء، وأن تسرع في الإفراج عنهم، وتجعل المعلومات المتعلّقة بتفشي فيروس كورونا في السجون علنية، وتسمح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم. وينبغي أن تنشئ الحكومة قاعدة بيانات عامّة على الإنترنت حول السجون في مصر، تشمل معلومات محدّثة عن قدرة استيعابها ومعدّل إشغالها”.
من جهته، دعا نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا”، منوها إلى أنه “من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء”.
وأضاف ستورك: “بدلا من تأمين الرعاية الطبية الملائمة والتدابير الصحية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، تحاول الحكومة المصرية التعتيم على أزمة صحية خطيرة في السجون”، لافتا إلى أن السجناء، وعائلاتهم، والشعب المصري، يستحقون معرفة المخاطر الصحية التي يواجهونها وما تفعله الحكومة للتعامل مع هذه المخاطر”.
