كشف استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية أن ربع الأردنيين أبدوا استعدادهم للذهاب إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات. فيما قال 59% من المستطلعة آراؤهم أنهم لن يشاركوا في الانتخابات.
التجارب علمتنا أن الرافضين للمشاركة يصعب أن يغيروا رأيهم خلال الفترة المتبقية لإجراء الانتخابات، فيما يمكن أن يغير الراغبون رأيهم لسبب أو لآخر. هذا يعني أن نسبة المشاركة قد تنخفض عن 25%، وإذا أضفنا المتغير الجديد وهو فيروس كورونا، فإن من المتوقع أن يكون الإقبال على الانتخابات ضعيف جدا.
في الدورة الماضية كانت نسبة المشاركة حوالي 36%، أي أنه يبدو أننا أمام انخفاض ربما تاريخي في نسبة المشاركة.
الأمر الذي لا نقاش فيه هو أن نسبة المشاركة لا علاقة لها بشرعية مجلس النواب القادم، فالقانون لا يحدد نسبة مشاركة معينة حتى يكتسب المجلس شرعيته الدستورية والقانونية، ومع ذلك فإن نسبة المشاركة تؤثر في مكانة المجلس السياسية والشعبية.
من المعلوم أن من أهم وظائف مجلس النواب هو التشريع، ومن المعلوم أن القوانين التي يشرعها المجلس تنفذ على الجميع، وهناك قوانين قد تكون حساسة وذات أثر مالي.
باختصار فإن أثر مجلس النواب يطال الجميع، وكلما كانت نسبة المشاركة في تشكيله كبيرة كان أقرب للحالة الشعبية، ناهيك أن المشاركة الكبيرة والحاشدة قد تكون تعرقل التلاعب بالنتائج، رغم أنني أعترف أن تصميم قانون الانتخاب يضمن سلفًا أن لا تخرج النتائج عن مسار معين!
(السبيل)
