البوصلة – ليث النمرات
لا يزال المشهد بالنسبة لطبيعة التغييرات في المرحلة المقبلة ضبابيا، فيما تساؤلات عما إذا كان هناك توجه لحل مجلس النواب قبل إكمال مدته الدستورية، ورحيل الحكومة، أم أن المجلس سيكمل مدته مع بقاء حكومة الدكتور عمر الرزاز.
كما تثار تساؤلات داخل صالونات عمّان السياسية، عن الشخصية التي ستخلف الرزاز، خصوصا في ظل مواجهة ملفات بالغة الحساسية، وأبرزها الخطة الأمريكية للسلام “صفقة القرن”، وطبيعة المشهد السياسي وحتى الاقتصادي للمرحلة، التي يصفها مراقبون بأنها “دقيقة”.
لكن كل ذلك، لا يزال في طور التوقعات غير واضحة المعالم، فالقرار الذي يعد داخل “مطبخ القرار” لا يزال حبيس الأدراج، بالرغم من التسريبات التي تخرج بين الفينة والأخرى وتشير إلى قرب حل مجلس النواب أو رحيل حكومة الرزاز.
وقال النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي إن من حق مجلس النواب أن يكمل مدته الدستورية، وهو حق منحه إياه الشعب، مرجحا بقاء المجلس حتى إكمال مدته، فالظرف السياسي في المنطقة حساس، ولا يجوز أن تكون المملكة دون مجلس نيابي لمواجهة التحديات بالحد الأدنى.
لكن النائب العرموطي أشار في حديثه لـ”البوصلة” إلى احتمالية التمديد للمجلس، مبينا بأن ذلك لا يعني إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات، بحال كان التوجه الرسمي كذلك، فكتلة الإصلاح ومعها أحزاب سياسية عدة تقدمت بمقترحات لتعديل مشروع قانون الانتخابات، غير أن تلك المتقرحات لم تلق استجابة من الحكومة.
في غضون ذلك رفض النائب محاولات ما أسماها “شيطنة” مجلس النواب باعتبار ذلك لا يخدم الوطن، ويخدم أجندات ليست وطنية، فالمجلس الثامن عشر يسجل له العديد من المواقف، وعلى رأسها الدفع باتجاه إلغاء العمل بالمحلقين الخاصين بالباقورة والغمر، وإعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز، إضافة إلى عدة قوانين أخرى تتسق مع مطالب الشارع الأردني.
واستعبد العرموطي قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون انتخاب جديد في المرحلة الحالية، بالرغم من حديث حكومة الرزاز عن ذلك عند توليها الحكومة، لكنه أشار إلى إمكانية إجراء تعديلات وصفها بـ”الشكلية”، لا تمس قانون الانتخاب بالمجمل.
ويرجح الكاتب في صحيفة “الغد” فهد الخيطان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها صيف العام الحالي 2020، معتبرا أن التأجيل والتمديد لمجلس النواب يصب في خانة تدفع باتجاه صياغة قانون جديد واستبدال القانون الحالي، لكن ذلك غير وارد، وفق تحليله.
وبين الخطيان في مقال له، بأن “أسوأ خيار في الحياة السياسية هو تكريس الوضع القائم لفترة أطول وتعطيل الاستحقاق الديمقراطي تحت تأثير القلق والتوجس من المستقبل، أو ما يقال عن الحاجة لمنح الحكومة الحالية وقتا إضافيا لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وعرض المزيد من حزم تحفيز الاقتصاد”.
وأوضح بأن “الأردن أقدم على إجراء الانتخابات النيابية في ظروف أكثر صعوبة وتعقيدا من الظرف الحالي، ولجأ إلى خيار الانتخابات المبكرة لتحريك الحياة السياسية وإعادة توجيهها بما يتلاءم والمصالح العليا للبلاد”.
وأكد الكاتب الخيطان بأن “الظروف الحالية مواتية جدا لتبكير الانتخابات لا تأجيلها، فنحن نشهد لحظة فريدة من التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي حيال مجمل التطورات الجارية، وهي بحق لحظة الدولة الأردنية لإعادة انتاج نخبة سياسية تتولى إدارة التحولات والتحديات المقبلة، وتقلص فجوة الثقة بين المؤسسات والشارع، وتجنيد شخصيات وقوى جديدة لمرحلة ما بعد صفقة القرن التي قد تتحول إلى تحد وجودي لمملكتنا في السنوات المقبلة، خاصة إذا ما فاز ترامب بولاية رئاسية جديدة”.
وفي ضوء ما سبق فإن سيناريو بقاء مجلس النواب حتى اكمال موعده الدستوري هو الأقرب، إذ لا يوجد أي دواع للتمديد ولا لحل مجلس النواب.
وتشير المعطيات إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجري حسب موعدها الحالي دون تغيير قانون الانتخاب، وسط توقعات بإجراء تعديلات في بعض الدوائر، ولا تمس مجمل القانون الحالي.
(البوصلة)
