البوصلة – رصد
اثار قرار حكومة رئيس الوزارء بشر الخصاونة، امس، منع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في المدرج الروماني، الذي تقدم به حزب جبهة العمل الإسلامي، ردود فعل شعبية غاضبة ومستنكرة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، الأربعاء، إن حزب جبهة العمل الإسلامي تقدم بطلب إلى وزارة السياحة والآثار للحصول على موافقة بإقامة احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في 29 تشرين الأول/أكتوبر في المدرج الروماني، “رغم معرفة الحزب بأن وزارة الداخلية هي الجهة ذات الاختصاص وفقاً للقانون من خلال الحكام الإداريين”.
مواقع التواصل الاجتماعي نقلت غضب الناس الذي اعتبروا ان القرار لا يعبر عن جدية الدولة والحكومة في الاصلاح السياسي ودعم الحريات والعمل الحزبي.
بررت الوزارة قرارها وقالت “طلب الحزب وتحديد الزمان والمكان لإقامة حفله بعد عشرة أيام من ذكرى المولد النبوي، وتجاوز الجهة ذات الاختصاص يحمل دلالات سياسية ومناكفات غير مبررة”.
“الوزارة فوجئت بنشر صورة طلب الحزب عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما لا يعبر عن أصول التخاطب بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة”، وفق الوزارة.
إقرأ أيضا: مهرجان جرش يصدم الأردنين مجددا من انتقائية الحكومة بمكافحة كورونا
في تعقيبه على تبرير الوزارة، قال الناطق الاعلامي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف :” خاطبنا الجهات المختصة رسمياً، ووزارة الداخلية تعلم بالطلب عبر مخاطبة رسمية من الجهة المسؤولة عن المدرج وهي وزارة السياحة، وعند مراجعة محافظ العاصمة قبل أيام بخصوص الرد تم إعلامنا بأن نتابع وزارة السياحة لأنهم سيرسلون الرد إليها، وهو ما جرى اليوم حيث كان الرد بالرفض. وإن الذي ناكف وأخرج الأمر عن إطاره هي الجهة التي تمنع الأردنيين أفرادا وأحزابا من حقهم في إقامة الفعاليات واستخدام مرافق الدولة “.
إقرأ ايضا: حفل العقبة يجدد غضب الأردنيين من أوامر الدفاع “الانتقائية”
اقرأ أيضا: عساف بشأن احتفالية المولد: راجعنا محافظ العاصمة وطُلب منا المتابعة مع “السياحة”
وقال المحامي والخبير القانوني، عبدالله الحراحشة، إنه لا توجد أي صلاحية لوزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص محافظة العاصمة بقبول أو رفض الاجتماعات العامة بما فيها طلب حزب جبهة العمل الإسلامي إقامة فعالية في المدرج الروماني وذلك في إطار قانون الاجتماعات العامة.
اقرأ أيضا: منع “العمل الإسلامي” من اقامة حفل المولد النبوي والحزب يستهجن
وأضاف الحراحشة في تصريح لـ”البوصلة” أن دور وزارة الداخلية ينحصر في إعلام طالب النشاط أو الاجتماع العام (الفعالية) بوقت ومكان الفعالية أو الاجتماع العام، مبينا أنه تم إعلام وزارة الداخلية بذلك على وجه اليقين من خلال وزارة السياحة، ومن خلال حزب جبهة العمل الإسلامي.
ولفت إلى أن استناد وزارة الداخلية لقانون الاجتماعات العامة لتبرير الرفض هو استناد غير قانوني ولا أساس له من الصحة، مضيفا أنه مخالف لنص المادة 24 من قانون الأحزاب السياسية والتي تعطي الحق للأحزاب لاستخدام المرافق العامة في أنشطتها وفعالياتها.
