قرار مجلس النواب بحق النائب العقباوي حسن الرياطي كان صادما؛ ليس من باب أن النائب الرياطي لم يرتكب خطأ، بل من باب أنه هو الوحيد الذي وقعت عليه عقوبة رغم ما شاهده العالم أجمع.
العقوبة قاسية جدا، وأقسى منها هو إيقاعها على شخص واحد، ما يمكن أن يرسل رسائل سلبية في جميع الاتجاهات.
يقول مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات في معرض تبريره للقرار أن “الزميل المدان الرياطي هو الوحيد الذي ارتكب أخطاء فادحة وأخطاء وصلت إلى الإساءة والإساءة لسمعة المجلس والإيذاء، وباقي ما حدث هو يحدث في كل برلمانات العالم”، وهذا التبرير لا يصمد أمام الوقائع التي شاهدها العالم أجمع، فالمشاجرة كانت جماعية، وهناك نواب تلفظوا بألفاظ نابية لا شك أنها تسيء لسمعة المجلس، وهناك نواب ارتقوا مقاعد المجلس بصورة مسيئة جدا لسمعة المجلس.
خسر المجلس في طريقة إخراج القضية، حيث يعتقد كثيرون أن هناك استهدافا واضحا للنائب الرياطي، تجلى ذلك في تبرئة الجميع، وهناك من يعتقد أن العقوبة سياسية بامتياز.
هناك من قد يرى أن ما جرى هو رسالة للكتلة التي ينتمي إليها النائب الرياطي ردا على موقفها من التعديلات الدستورية، ليس من بينها موقفها من إضافة “الأردنيات”، ما يعطي انطباعا أن التعديلات فرضت فرضا، وأنه لم يكن مسموحا رفضها.
بالطبع لدى اللجنة القانونية ما تقوله، ومع ذلك فإن ما جرى سيؤثر حتما في صورة المجلس، وأن قراره ليس بيده، وللأسف فإن هذه الصورة السلبية راسخة في أذهان كثيرين، وربما تأتي هذه الحادثة لتأكيد ما هو مؤكد.
هذا يجرنا للرسالة الأخطر، كما يرى البعض، وهي أنه لا يوجد أي ضمانات أو إرادة حقيقية لإجراء إصلاح سياسي حقيقي، ما قد يرفع منسوب الإحباط المرتفع أصلا، ويجعل شرائح كثيرة تدير ظهرها للعمل السياسي، فهل هذا هو المقصود فعلا؟
(السبيل)
