قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدينة هالة زواتي خلال اجتماع لجنة نيابية مشتركة إن “هناك ارتفاع كبير في استهلاك الطاقة الكهربائية”.
وتوقعت الوزيرة خلال الاجتماع النيابي المنعقدة في مجلس النواب، بأن تكون مشاكل في القراءات وراء الارتفاع الكبير بقيمة فواتير الكهرباء.
وبين رئيس اللجنة المالية خالد البكار أن الدستور منح مجلس النواب صلاحية مطلقة بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق من شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء وطلب تقارير منه حول أي حدث أو ظاهرة سواء كانت في القطاع العام أو في الشركات المملوكة للقطاع العام، والذي تتجاوز نسبة الحكومة فيه 50%.
واعتبر البكار أن “الاعتراف بوجود مشكلة بملف فواتير الكهرباء هو نصف الحل”. لافتا إلى أن “هناك تشوه في شرائح الكهرباء وينبغي إعادة النظر في الإضافات الواردة على فواتير الكهرباء”.
وأكد بأن اللجنة “سنتعاون مع الجمعية العلمية الملكية ومؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء”.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي أن “اللجنة المشتركة ستبحث موضوع التعرفة الكهربائية ولن تحابي أي جهة على حساب المواطن”، موضحا أن “اللجنة المشتركة ستبحث اتفاقيات الطاقة التي وقعتها الحكومات”.
بدوره قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إن ليس للديوان “رقابة على شركات القطاع الخاص وسنطلع على نتائج ارتفاع قيم فواتير الكهرباء فقط وندققها”.
وكان مجلس النواب قرر الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مكلفة بإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات الكهرباء خلال عام 2019، وحتى شهر آذار/ مارس المقبل، وتزويد المجلس بتقرير حول الشكاوى.