أعلن أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة التمويل الأجنبي طه المغاريز عن آلية التمويل الأجنبي الجديدة، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وقال المغاريز في بيان صحفي اليوم الأحد، إن تعديل آلية التمويل الأجنبي جاء بناءً على توجيهات مجلس الوزراء لتنفيذ التزامات الحكومة، ولمزيد من الشفافية والإفصاح للأعمال المتعلقة بمؤسساتها، موضحاً أن الآلية ستطبق على الجمعيات المسجلة بموجب قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات.
وأضاف أنه بموجب الآلية تقدم طلبات التمويل المتعلقة بالجمعيات إلى سجل الجمعيات، كما تقدم طلبات التمويل المتعلقة بالشركات لدائرة مراقبة الشركات، وتقوم هذه الجهات باستقبال الطلبات، والتحقق من استيفائها لكافة المتطلبات بحسب نص المادة 17 من قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعليمات أو تعاميم تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجمعيات، ونص المادة 7 من قانون الشركات والذي يشير للشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح خلال 3 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب وبعد ذلك يتم تحويل الطلب المكتمل أو الذي تم استكماله حسب الأصول إلى التمويل الأجنبي.
وبين أن اللجنة ترفع توصيتها خلال 10 أيام إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلى أن طلب التمويل في جميع الأحوال يجب أن يتم البت به خلال 30 يوماً من تاريخ قبوله.
وأوضح المغاريز أن هذه الآلية تم تطويرها مؤخراً بهدف التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، والجهات المانحة، والجهات الحكومية ولتبسيط الإجراءات وضمان الحصول على التمويل الأجنبي خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
