عمّان – البوصلة
حذر الخبير في شؤون الأسرة ومدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان في تصريحاته لـ “البوصلة” من دعوات أطلقتها بعض الجهات المشبوهة للمشاركة في ندوة عبير تطبيق زوم لمناقشة “ما يطلقون عليه زورًا وبهتانًا حقوق الشواذ”، مطالبًا الجهات الرسمية بالتحرك لمحاسبة القائمين على هذا الأمر وإيقاع أقسى العقوبات بحقهم، “لا سيما وأن هؤلاء يستغلون الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن لمحاولة النيل من أمننا الاجتماعي؛ وهو أمرٌ يجب أن يقابل بكل حزم”، على حد وصفه.
وأكد سرحان أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، والزواج الشرعي هو الطريق الوحيد الصحيح لبناء الاسرة، وبناء الأسرة له أسس محددة لضمان نجاحها واستمرارها وديمومتها والأسرة المسلمة باتت مستهدفة منذ سنوات باعتبارها الحصن القويّ الأخير في هذه الأمّة، لأن ضعف الاسرة وخلخلتها لا قدّر الله يعني انهيار باقي أركان الأمة.
وقال إن الأسرة على مدار العصور لها دور مهمّ في بناء المجتمعات، وهي حصن قويّ يجب المحافظة عليه وعلى استمراريته وديمومته وعدم السماح لأي جهة أن تعبث بهذا المكون.
ولفت إلى أنه قد ظهر منذ سنوات من يتحدث عن أشكال الاسرة، غير الشكل الشرعي المعروف، والذي يقوم على عقد زواج شرعي بين ذكرٍ وانثى موثق لدى الجهات الرسمية وهذا العقد يضمن حقوق الطرفين ويضمن حقوق الأبناء أيضًا في المستقبل ويراعي دين الأمّة وطبيعة المجتمع.
وأضاف سرحان بالقول بين فترة وأخرى يخرج على مجتمعاتنا فئة بعيدة كل البعد عن قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقه واسس دينه، تدعو إلى نشر الرذيلة بطرقٍ مختلفة ويتفنّنون في إيجاد هذه الطرق التي تحاول جذب الشباب والفتيات إلى مواطن الرذيلة، سواء من خلال إقامة علاقات غير شرعية بين الجنسين والمطالبة بإيجاد عقود زواج غير موثقة لدى دائرة قاضي القضاة أو أن يكون مرجعية الزواج مرجعية غير شرعية.
وحذر من أن هناك من يدعو إلى الشذوذ علانية وعلى مسمع من المجتمع والجهات الرسمية، ومنها الدعوة إلى عقد مؤتمر (عبر تطبيق زوم) يدعو زورًا وبهتانًا إلى مناقشة حقوق الشواذ، والأصل أن هذا الأمر مرفوض كليًا خصوصًا أننا في دولة دينها الإسلام؛ بل إن الشرائع السماوية الأخرى بحقيقتها تنبذ وترفض هذه الممارسات وإن حاول البعض منهم إكسابها صفة من المشروعية إلا أنّ ذلك يبقى ضمن إطار الآراء الشاذة والمنبوذة.
وشدد سرحان على أن الشذوذ والعلاقة بين الجنس الواحد مرفوضة شرعًا، وهي ايضًا غير مقبولة من الناحية الأخلاقية، والشذوذ مدعاة إلى الفساد وانهيار المجتمعات وسخط الرب بل وتدمير المجتمع عدا عن عواقبه الصحية الخطيرة.
وأضاف بالقول: “إن لنا في المجتمعات الأخرى عبرة حيث لجأت بعضها إلى هذه الممارسات فانتشر بينها الأوبئة والأمراض حيث تشير الدراسات إلى أن السبب الأكبر والرئيس للأمراض المنقولة جنسيًا هو الشذوذ الجنسي، وهذه إحصائيات موثقة على مستوى العالم”.
وقال سرحان: نحن في الأردن ولله الحمد نعتز بديننا الإسلامي وبثقافتنا وحضارتنا التي نفاخر بها العالم أجمع، والأصل أن نكون قدوة حسنة للمجتمعات الأخرى بنشر القيم ومنها قيمة “العفّة” والمحافظة على القيم الأصيلة.
مطالبات بردع أصحاب الدعوات المشبوهة
ودعا المؤسسات الرسمية إلى أن تقف بكل حزم في وجه كل من يحاول المساس بتعاليم ديننا الحنيف التي نظمت العلاقة بين الرجل والمرأة وحرمت الشذوذ، وأن يتم محاسبة كل يمارس الرذيلة وكل من يدعو إليها وكل من يحاول تسويق هذه الأفكار الشاذة البعيدة كل البعد عن جوهر وحقيقة المجتمع.
وأكد سرحان على أن الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية ودائرة الإفتاء العام ودائرة قاضي القضاة والجهات المعنية بالوسائل الإلكترونية ونواب الأمة وأعيانها؛ بل وكافة فئات المجتمع ومؤسسات مدعوة إلى رفع الصوت لرفض كل هذه الممارسات والدعوات المشبوهة التي تستهدف أمننا الاجتماعي؛ خصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها وطننا ومجتمعنا، سواء بسبب انتشار فيروس كورونا، أو بسبب الظروف السياسية المحيطة.
وشدد على أن استغلال مثل هذه الظروف لمحاولة النيل من أمننا الاجتماعي؛ أمرٌ يجب أن يقابل بكل حزم، وإيقاع أقسى العقوبات بحق كل تسول له نفسه المساس بالدين والقيم.
ونوه سرحان إلى أن هذه الممارسات والدعوات ليست حرية شخصية، فالحرية الشخصية يجب أن لا تتعدى على الدين والقيم والأخلاق؛ بل هي اعتداء صارخ على كل شابٍ وفتاة، بل كل مواطن أردني، وتستوجب منا جميعا الرفض، ومن الجهات الرسمية المنع والتدخل بكل حسم.
مؤامرة تحاك ضد شباب الأمة تستهدف عفتهم وطهرهم
من جهته أطلق المدير التنفيذي لمشروع وقاية الشباب الدكتور عبدالحميد القضاة من خلال “البوصلة” نداءً تحت عنوان: (نداء.. نداء.. نداء) إلى الأئمة والوعاظ، إلى المعلمين والمعلمات، إلى الآباء والأمهات، إلى دارسي العلوم بشكلٍ عام ودارسي العلوم الشرعية بشكلٍ خاص، إلى المدرسين في المساجد، تحت عنوان: “الشباب في خطر”.
ويقول القضاة: لماذا الشباب في خطر، لأنني اطلعت قبل أكثر من 10 سنوات على تقرير لـ “السي آي إيه”، نشر فيما بعد، عنوانه: “الجنس والانحلال عناصر الحرب القادمة”، وبالتالي إذا فسد شباب أي أمّة، فلا حاجة لا لطائرات ولا لدبابات لاحتلالهم؛ لأن الشباب يكونوا قد استسلموا واصبحوا عبيدا لشهواتهم، ولن يبقى عندها الدفاع عن اوطانهم وثوابت دينهم من أولوياتهم.
ويضيف القضاة: بالتالي أنا قدمت هذه النداء لكل أبٍ وأم، ولكلّ إنسانٍ تربوي واعٍ، حتى ينتبه لتربية أبنائه، وتربية الأبناء لا تكون بعد سن المراهقة أو العشرين سنة الأولى، لا بل إن تربية الأبناء تبدأ منذ أول يوم يولد فيه الطفل، وكما يقول العلماء 80% من ملامح شخصية الطفل تتبلور في الست سنوات الأولى، ويقولون أيضًا: نحن نحصد سلوكًا من أبنائنا في فترة المراهقة كانعكاس لما زرعناه في الست سنوات الأولى، “إزرع صح بتحصد صح”.
وشدد القضاة على أن التركيز على التربية الصحيحة منذ الصغر ينشئ شبابًا منتميًا لدينه ووطنه وأمته، يدافعون بكل غالٍ ونفيسٍ عن بلادهم، ويفدونها فعلاً بأرواحهم، فكيف سيكون حالنا إذا فسد هؤلاء الشباب بسبب انتشار الملاهي الليلية ودور الخنا والزنا والانحرافات والتخبط في مستنقعات الرذيلة، وكل البنى التحتية التي تهيء لهذا كله تدبر بليل وبفعل فاعل، سواءً كان من الخارج أو من الداخل لإفساد الشباب.
لمطالعة المقابلة كاملة: إضغط هنا
وكان فرع لأحد مراكز الدراسات والأبحاث الغربية في العاصمة عمّان وجه دعوة للمشاركة في ندوة عبر تطبيق “زوم” لمناقشة حقوق الشواذ، الأمر الذي لاقى رفضًا واستنكارًا واسعًا ومطالبات للمسؤولين بمراقبة أنشطة بعض المراكز التي تستهدف الشباب الأردني بما يخالف تعاليم الدين الحنيف وتقاليد المجتمع الأردني ويشكل مخالفة للقوانين والتعليمات التي تمنع مثل هذه الأنشطة.
وزير الداخلية يعد بمتابعة أي تجاوز على الأخلاق
بدوره أكد النائب أحمد القطاونة، بان وزير الداخلية مازن الفراية، وعد بمتابعة ما يتعلق بإقامة ندوة للشواذ أخلاقيا، مشددًا بأنه لا يمكن القبول أو السماح بأي تجاوز على الأخلاق العامة وخرق القانون.
وقال النائب القطاونة عبر فيسبوك: “قمت بالتواصل مساء الأمس مع وزير الداخلية معالي مازن الفراية بخصوص نشر إحدى الجهات دعوة من خلال الفيسبوك لإقامة ندوة عن الشواذ أخلاقيا وما يزعمون من حقوق لهم، حيث تبين وجود جهات لها مراكز في الأردن تشارك في تنظيم هذه الندوة”.
وأضاف “أكدت في حديثي مع الوزير على ضرورة قيام أجهزة الدولة بواجبها في حماية وصيانة المجتمع من هكذا أنشطة لا أخلاقية خارجة عن الدين والأخلاق والعادات، ومحاسبة الجهات التي أعلنت عن ذلك، مشددا بأنه سيبقى متابعا لهذه القضية حتى نهايتها.
(البوصلة)
