البوصلة – رصد
قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الاثنين، “أبلغت الملك عبد الله الثاني، أننا بحاجة لـ 20 سنة للوصول إلى حكومات برلمانية لكنه أمهلنا 10 سنوات”.
تصريحات الرفاعي عبر قناة المملكة، مساء الاثنين، أثارت الجدل شعبيا في المملكة وزادت من شكوك البعض بنجاح اللجنة باتخاذ قرارت ملموسه نحو تعزيز الإصلاح.
علق الكاتب الصحفي علي سعادة على كلام الرفاعي “تصريح الرفاعي لا علاقة له بالسياسية وبالإصلاح وبحاجة إلى كلام كثير” .
وأضاف عبر حسابه على فيسبوك “ياه صديقي التونسي أحمد الحفناوي صاحب العبارة الشهيرة: نحن أيضا هنا في الأردن هرمنا ولكن لم نصل وربما لن نصل إلى هذه اللحظة التاريخية.”
ووجه الملك في حزيران 2021، رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لوضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
واعتبر المحلل السياسسي الدكتور منذر الحوارات ان الحديث عن الإصلاح أصبح “ممجوجاً ويفتقر إلى الرؤية الحقيقية”.
الرفاعي قال ان “جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بإخباره شخصيا حال حصول أي تأثير على أي شخص باللجنة”.
الكاتب السياسي احمد الزعبي علق ساخرا على تصريح الرفاعي بكلمة واحدة وهي “هانت”.
واستذكر النائب السابق جعفر الحوراني عبر حسابع على فيسبوك، قوله لأحدهم ووصفه بـ”المهم” عام 2007 “اتحدى من هون لعشرة سنوات يصير ذرة إصلاح أو ذرة مكافحة فسادخوف الله اني طلعت صادق”.
وعن توقيت انتهاء عمل اللجنة، قال إن “الملك حدد أن ينتهي عمل اللجنة في 1 /10، واللجنة سترفع التوصيات والقوانين التي أمر بها الملك وسترسل بدون تغيير أو تأثير للحكومة والحكومة ترسلها بالطرق الدستورية لمجلس النواب”.
“الحكومة الحالية هي من ستدافع عن القوانين تحت قبة البرلمان”، بحسب الرفاعي.
ولدى تعريفه لمفهوم الإصلاح، قال الرفاعي إن “الإصلاح هو أن يصل صوت المواطن إلى قبة البرلمان وأن تكون هناك أحزاب برامجية تمثل تطلعات الأردنيين وآمالهم”.
فيما رصدت البوصلة أيضا تعليقات نشطاء عبر مواقع التواصل:
وقال الرفاعي خلال المقابلة أيضا، “من لا يريد الإصلاح يهاجم اللجنة الملكية قبل معرفة مخرجاتها وما يدفعنا إلى الأمام ثقة الملك وطموحاته ولسنا محاربين من الحكومة أو النواب”.
