طالبت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية بتشكيل لجنة للوقوف على الحقائق المتعلقة بالوكلاء السياحيين وشركة رويال تورز، التابعة للملكية مثل التنافسية لبعض الشركات والعطاءات والاعلانات التي تقدمت بها شركات السياحة والسفر وعلاقتها بالملكية الأردنية.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب عبيد ياسين؛ لبحث موضوع شركة رويال تورز الأردنية المحدودة وعلاقة الملكية الأردنية مع مكاتب السياحة بما يضمن التنافسية بين المكاتب السياحية ووكلاء السياحة وضمان التوزيع بعدالة.
وأكد ياسين، بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجازين ورئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات ومدير إدارة المبيعات في الملكية الأردنية وعضو مجلس إدارة شركة رويال تورز محمد خريس وعدد من مدراء شركات ومكاتب السياحة، أهمية تعزيز السبل الناجعة للنهوض بالقطاع السياحي كأحد الروافد للاقتصاد الوطني.
من جانبهم، تقدم مدراء الشركات والمكاتب السياحية بعدد من الملاحظات للجنة، أهمها الامتيازات التي تحصل عليها شركة رويال تورز للسياحة والسفر في كافة مجالات السياحة، والتي أصبح من غير الممكن منافستها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها شركات السياحة جراء تداعيات جائحة كورونا.
وأضافوا، ان لدى “رويال تورز” امتيازات بالوصول للمعلومات الخاصة بشركات السياحة الأخرى والوصول إلى عملائها وعرض خدماتها عليهم، وهذا يتنافى مع مبدأ السرية والشفافية في التعامل مع الملكية الأردنية، بالإضافة إلى أن الملكية الأردنية هي من يقوم بتسويق هذه الشركة ما يزيد من فرص تنافسيتها على باقي الشركات. بدوره، بين حجازين أن سياحة العبور تنقسم إلى نوعين، منها من يكون السائح قام بالحجز مسبقا مع إحدى الشركات، أما الثاني فيأتي بلا حجز، مشيرا الى أنه جرى اعتماد مبدأ الدور بين الشركات السياحية لاستقبالهم من خلال تبليغ المكتب من قبل الشرطة السياحية.
من جهته، أكد عربيات أن الشركات السياحية هي شركات أردنية، مبينا أن الهيئة تتعامل بنظام العطاءات لبيع التذاكر التي تأتي عن طريقها.
من ناحيته، بين خريس أنه وبحسب تعليمات منظمة الأياتا لا يجوز مشاركة معلومات السائح مع أي جهة كانت، مبينا أن الشرطة السياحية هي من يقوم بتنظيمها. وأضاف خريس، إنه ليس هناك سعر تفضيلي لأي شركة سياحية بما فيها شركة “تورز” وأن التراخيص للفئات تتم عن طريق جمعية وكلاء السياحة والسفر.
