قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حقوقية رسمية)، قدري أبو بكر، إن العام 2019 شهد استهدافا واضحا للأسيرات بتحويلهن للاعتقال الإداري التعسفي، دون تهمة وبذريعة الملف السري.
ولفت أبو بكر النظر إلى أن سلطات الاحتلال حولت اليوم الأسيرة شذى حسن (20 عامًا) من رام الله، إلى الاعتقال الإداري ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى 4.
وأوضح أن الأسيرات المعتقلات إداريًا هن: آلاء البشير (23 عامًا) من قلقيلية، شروق البدن (25 عامًا) من بيت لحم، والأسيرة بشرى الطويل (26 عامًا) من البيرة.
وأكد أن “سلطات الاحتلال حوّلت محاكمها العسكرية إلى أداة سياسية لتعميق معاناة شعبنا وأسرانا، بغطاء من القضاء الإسرائيلي المتساوق بشكل كلي مع جهاز المخابرات الإسرائيلية وضباط السجون”.
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال “تتفنن في انتهاك القانون الدولي من خلال محاكم صورية وشكلية لا تتبع أصول المحاكمات أصلا”.
والاعتقال الإداري هو؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور قابلة للتجديد.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5500 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلًا و43 معتقلة و450 معتقلًا إداريًا (بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل، وفق احصائيات رسمية.
