اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية)، اليوم الأربعاء، أن حجز الاحتلال الإسرائيلي لرواتب ثمانية أسرى فلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948 “نهب فاضح وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين”.
وقال رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، في بيان صحفي، إن “الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن أماكن سكنهم هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم”.
وشدد على أننا “لن نتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها كقطاع الطرق”.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت وقع أمرا بحجز رواتب ثمانية أسرى من الأراضي المحتلة عام 1948 بدعوى أن الرواتب التي تدفعها السلطة “تشجع على تنفيذ عمليات” مهددا بتوقيع أوامر حجز أموال أسرى آخرين.
يشار إلى أن تل أبيب ضغطت على السلطة الفلسطينية باحتجاز جزء من عائدات الضرائب على البضائع التي تدخل أراضي السلطة تساوي ما تدفعه السلطة من رواتب لعائلات المعتقلين الفلسطينيين، قبل أن تتراجع الأخيرة عن قرارها.
وجاء تراجع السلطة في سياق اتفاق مع “إسرائيل” على استئناف عمل اللجان الفنية المشتركة، لبحث القضايا المالية العالقة كافة.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
