البوصلة – طالبت جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة الطاقة الحكومة بدعم جميع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي تضررت من اغلاق الأسواق؛ بسبب انتشار وباء كورونا.
وأكدت الجمعية في بيان صحفي أن شركات الطاقة المتجددة تعاني من نقص التدفقات النقدية الأمر الذي سيستمر معه نقص السيولة الى نهاية العام مع توقف المشاريع القائمة وعدم توفر مشاريع جديدة.
ودعت الجمعية الحكومة الى توفير الحماية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لن تستطيع الصمود في هذه الظروف الاستثنائية، الامر الذي يهدد بإغلاق تلك الشركات وتسريح العمالة في حال لم تقدم الحكومة اي دعم.
واقترحت الجمعية إصدار تعليمات للضمان الاجتماعي بتغطية رواتب الموظفين لمدة 3 شهور، كل حسب راتبه في آخر كشف ضمان على ان تتعهد الشركات بسداد هذه الرواتب لمؤسسة الضمان الاجتماعي بأقساط شهرية على امتداد العام المالي 2021.
وترى الجمعية ضرورة خصم عطلة الأسبوعين الالزامية التي اقرت بتاريخ 18.3.2020 بإلاضافة إلى التمديد الجديد، من الاجازات الاعتيادية للموظف.
وطالبت الحكومة بإصدار تعليمات للبنك المركزي بإعطاء تعليمات حازمة وملزمة للبنوك بمنح قروض استثنائية ميسرة بدون فائدة مع فترة سماح لغاية نهاية العام، على أن يتم تحديد السقف الأعلى لقيمة القرض الاستثنائي من خلال احتساب نصف قيمة المصاريف حسب الميزانية المقدمة لعام 2019 وفي حال عدم صدورها الأخد بميزانية عام 2018.
واقترحت الجمعية لتخفيف آثار تفشي وباء كورونا على القطاع الخاص اصدار تعليمات لدائرة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات بقبول طلبات تأجيل دفعات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لغاية ما بعد نهاية العام الحالي على الأقل بدون رسوم اضافية أو غرامات أو فوائد.
كما اكدت على اهمية اصدار تعليمات لدائرة الجمارك بقبول طلبات تأجيل دفع الرسوم الجمركية لغاية ما بعد نهاية العام الحالي على الأقل بدون رسوم اضافية أو غرامات أو فوائد. وشددت الجمعية على ضرورة متابعة البنوك المحلية بخصوص تنفيذ تعليمات البنك المركزي الخاصة بإعادة هيكلة قروض الشركات المتوسطة والصغيرة وتأجيل أقساط القروض الممنوحة لغاية ما بعد نهاية العام الحالي على الأقل بدون رسوم اضافية أو فوائد.
وقالت الجمعية في بيانها إنها تأمل من الحكومة سرعة الاستجابة لمطالب شركات الطاقة المتجددة وحماية هذه الشركات من الانهيار وحماية الاف فرص العمل من الضياع بسبب هذة الجائحة الطارئة التي ادت الى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها شركات القطاع الخاص.
وأشادت الجمعية في بيانها بطريقة ادارة الحكومة للأزمة، داعية في الوقت ذاته الحكومة الى حماية القطاع الخاص الذي يعاني نقصا في السيولة النقدية.
