شقير يعلق على مقاضاة الخصاونة للناشط الزعبي.. وغضب على مواقع التواصل

شقير يعلق على مقاضاة الخصاونة للناشط الزعبي.. وغضب على مواقع التواصل

البوصلة – رصد

علق الخبير في التشريعات الإعلامية يحيى شقير، على مثول رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمام مدعي عام عمّان،الاثنين بصفته مشتكيا على الناشط كميل الزعبي، بسبب منشور للأخير يدعي فيه أن زوجة الخصاونة حصلت على أموال عبر استغلال منصب زوجها بشر.

وقال شقير عبر حسابه على فيسبوك، “لجوء رئيس وزراء للقضاء للمطالبة بحق يدعيه هو ممارسة فضلى فالمحاكم مفتوحة أمام الجميع وهذا جزء من سيادة القانون”.

واعتبرشقير وهو رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لجوء الخصاونة للقضاء في هذه الحالة “لم يكن ذلك الطريقة المثلى” بسبب أن رئيس الوزراء يحمل درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعة لندن وبالتأكيد يعرف أنه في القانون البريطاني لا تسمع المحاكم قضية تشهير من شخص منتخب وأن ذوي المناصب العالية يعرفون ويجب أن يتوقعوا أن يكونوا تحت رقابة مجهرية deep scrutiny من الجمهور، بحسب قول شقير.

وأثار منشور الناشط الزعبي جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قبل أن يُقرر الخصاونة تحريك دعوى قضائية ضد الزعبي.

واكد شقير، “كان بإمكانه (الخصاونة) دحض المزاعم التي اشتكى بسببها عبر مئات الميكروفونات الإذاعية والتلفزيونية وخاصة في لقائة الأول كرئيس وزراء مع الزميل أنس المجالي على شاشة التلفزيون الأردني”.
واضاف الصحفي والمحامي شقير، كان يجب على الخصاون أن يقتدي بالملك في تسامحه وعفوه والذي طلب من الحكومة حصر قضايا إطالة اللسان لإصدار عفو خاص عن مرتكبيها.
ونوه شقير، إلى أن ذهاب الخصاونه للمدعي العام شخصياً لسماع شكواه وشهادته هو هدر لوقت رئيس الوزراء الثمين (إلا إذا كان الوقت المستقطع إجازة رسمية له).

وقرر مدعي عام عمان، الاثنين، توقيف الناشط الزعبي أسبوعا بتهمة ذمّ هيئة رسمية.

واضاف شقير “اثق بالقضاء الأردني، وعندي إحصائيات تدعم رأيي في القضايا التي ترفعها الحكومة أو كبار موظيفيها ضد الصحفيين والسياسيين والنشطاء، وليس الخصاونه هو أول رئيس وزراء يشتكي على صحفيين ونشطاء فقد سبقه كثيرون وخسروا قضاياهم وعلى سبيل المثال الذهبي بتكاليف عرس إبنه والبخيت بقضيته ضد الزميل فهد الريماوي رئيس تحرير أسبوعية المجد آنذاك والذي صدر قرار يعد بمثابة لوحة فنية قانونية عن القاضي نذير شحادة بتبرئته (2007)”.

رفض طلب الكفالة الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الناشط، بحسب قال المحامي فراس الروسان، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب آخر خلال المدة القانونية.

ولأن القضية في مرحلة التحقيق، رفض شقير الكتابة بما قد يعتبر “تأثيراً في الرأي العام لمصلحة أي طرف في القضية” خلاف المادة 11 من قانون انتهاك حرمة المحاكم أو المادة 14 من نفس القانون المتعلقة بنشر “إذاعات بشأن تحقيق جزائي قائم”.
واوضح أن القضية مرفوعة بإرتكاب ما يخالف المادة 11 (الذم والقدح والتحقير) بوسيلة الكترونية من قانون الجرائم الإلكترونية والمادة 15 منه فهذه فرصة للتذكير بإساءة استعمال هذا القانون للحد من الحوار العام وتأثيره السلبي على حرية التعبير خاصة أنه القانون الوحيد من 138 قانونياً للجرائم الإلكترونية في العالم منها 13 قانوناً عربياً الذي يجرِّم هذا الفعل.
أما حول تهمة “ذم هيئة رسمية” فكثير من كبار المسؤولين عندما يشتكون للقضاء وهم تحت فورة الغضب، يخلطون بين شخصهم وبين الهيئة التي يرأسونها مع أن ذم رئيس الهية ليس ذماً للهيئة نفسها كما أن ذم الهيئة لا يعتبر ذماً لرئيسها والقضاة والمحامين يعرفون ذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت الناشط كميل الزعبي أثناء تواجده في مكان عمله مساء السبت، وذلك على خلفية شكوى جرائم الكترونية.

واستكر نشطاء ومواطنيين توقف الناشط الزعبي ودشنوا هاشتاغ تضامني #الحرية_لكميل_الزعبي ورصدت “البوصلة” بعضها على مواقع التواصل:

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: