يطل علينا بين الفينة والأخرى مجموعة من المشايخ بإجتهادات وقياسات متناقضة غير قائمة على أسس علمية ،يتناقلها كثير من الأشخاص من غير إدراك لقيمة هذه الإجتهادات ومضامينها ؛فيقعون في فهم خاطئ لمناطات الأحكام ولعلل الأقيسة الأصولية ،غير آبهين ببطلان آرائهم وخطورة مآلات أقوالهم ؛ويتناقلها بعضهم على مواقع التواصل الإجتماعي دون تمحيص وفهم ووعي ،وكأنه حشد إعلامي لمسابقة أو عمل درامي .
من هذه الفتاوى الباطلة علميا وشرعيا الصلاة خلف المذياع والتلفاز صلاة الجمعة أو صلاة التراويح ؛معتقدين أنهم بذلك يسهلون على الناس ،ويحسنون التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة والتكنولوجيا .
1-يعللون فتواهم بأننا لا ننكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ،ونحن لا ننكر ذلك ولكن هذا ليس في العبادات التي هي في الأصل توقيفيه وليست إجتهادية .
فالعلماء إشترطوا الإحتياط في العبادات ؛فهي ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان ؛فهل نفتح الباب للقول بإختصار عدد الركعات بحجة تغير الأزمان وكثرة الأشغال ؟
يعللون فتواهم بقاعدة العادة محكمة وهذا بظني جهل مابعده جهل وضلال ما بعده ضلال وإنحراف وانحدار عن المنهج العلمي في بناء الأحكام ؛فهل للعادة مدخل في العبادات وطريقة آدائها ،وصحة أركانها وشروط صحتها ،فالصلوات عبادات وليست عادات يعرفها الطفل الصغير ،وطلاب المرحلة الإبتدائية والإعدادية ؛فلا أعلم كيف يصدر مثل هذا الكلام عن أدعياء العلم والفقه .
2-يعللون أقوالهم بالضرورة الشرعية فهل تحققت الضرورة الشرعية ؟فصلاة الجمعة وآجبة الأداء فمن لم يتمكن من آدائها لظرف قاهر يؤديها ظهرا ،صلاة التراويح سنة أداها الرسول -صلى الله عليه وسلم -في بيته ولم يؤدها إلا اياما قليلة في المسجد فأين الضرورة الشرعية في آدائها خلف صورة تلفزيونية تنقل أداء صلاة في مكان معين ومسجد محدد ؛فأين البعد المكاني والزماني ؛هل تعتبر الصورة التلفزيونية إلحاقا للبيت في المسجد ،وهل يعتبر من صلى في بيته مقتديا بالحرم المكي له أجر مائة ألف صلاة ،مامصير الصلاة إذا إختلف إتجاه القبلة مع إتجاهها في المسجد المنقول منها الصلاة ؟؟؟.
3-يبنون قياساتهم الباطلة على علل موهومة لم يتحقق فيها مناط الحكم ؛يقيسون قول المالكية بجواز الإقتداء بإمام يفصل بينه وبين بعض المأمومين طريق صغير أو مجرى نهر ضيق مع وجود صفوف متصلة بالإمام ،يقيسون ذلك على حالة لا يجتمع فيها المصليين بأي إتصال بين الإمام والمأموين مطلقا ؛وقد تنتقل الصورة عن القبلة فيصلي المؤتم الواهم عكس القبلة وهي صلاة باطلة كما يقول الفقهاء بذلك .
4-إن القياس ينبغي أن يكون إلحاق فرع بأصل لوجود علة ترتب عليها الحكم فلا يوجد أصل شرعي منصوص عليه ليبنى عليه حكم غير منصوص عليه فهو قياس باطل .
5-الحديث الصحيح يبين عدم جواز إقتداء أهل البيوت المجاورة بصلاة الإمام في المسجد ؛فرسول الله -صلى الله عليه وسلم كان مريضا مرض الموت ولا توجد ضرورة أشد من هذه الضرورة كان يؤدي الصلاة منفردا وهو يسمع الإمام وقال لأزواجه مرو أبا بكر فليصل بالناس ،فسمع عمر يصلي بالناس فقال مرو أبا بكر فليصل بالناس ؛فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق يبكي في الصلاة فلا يسمعه الناس فقال مرو أبا بكر فليصل بالناس 》.
6- ودخل في مرضه المسجد وأبوبكر يؤم بالناس فاراد ابو بكر ان يتأخر لكن الرسول أشار اليه أن يتم صلاته ؛لو كان الإقتداء من حجرة الرسول بالإمام مشروعة فهل يدخل الرسول المسجد وهو يتكئ على أصحابه أم يصلي من حجرته مقتديا .
7- ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها نهت نساء كن في حجرتها من الإقتداء بالإمام بالمسجد النبوي وامرتهن أن يصلين في الحجرة لوحدهن فقالت صلين في حجابكن “أي حجرتها “رضي الله عنها ؛فكيف بمن يقتدي بإمام لاتربطه به صلة واتصال مكاني ،ولا تجمعه به سوى صورة تلفزيونية .
8- يحتج أحد المؤيدين للفتوى بطاعون عمواس وأن عمرو ابن العاص أنه طلب من المسلمين أن يتفرقوا على الجبال وان لا يصلوا الجماعة ؛نقول له أن صلاة الجماعة وفق رأي جمهور الفقهاء سنة مؤكدة وليست فرضا ؛فإذا لم يتمكن من أدائها يصليها منفردا وله أجر الجماعة على نيته .
9-ثم يتطرف هذا المؤيد وهو دكتور في العلوم السياسية ،وهو اسلامي الفكر أن عمرو بن العاص لو كان موجودا في زمن الإنترنت لأمرهم أن يصلوا على النت ؛نقول له هذا علم غيب لوكانوا ماذا سيفعلوا وهذا لا يعلمه إلا الله فهو وحده الذي يعلم مالم يكن لو كان كيف سيكون وأنت مخلوق فلا تدعي علما يليق بالخالق ولا يليق بالمخلوق .
10-بما أن الجمعة اذا لم نتمكن من آدائها ومنعنا منها إحترازا من الوباء نصليها ظهرا ،والتراويح لا يشترط فيها المسجد ،ويمكن أن نصليها مع الأسرة جماعة او أذا لم نتمكن من آدائها جماعة نصليها فرادى فأين الضرورة في آداء صلاة باطلة ،وفتن المسلمين في دينهم .
11-ان المجامع الفقهية في جدة ،ورابطة علماء المسلمين توصلت إلى عدم صحة الصلاة خلف المذياع والتلفاز ،وسكوت العلماء في هذا العصر يعد إجماعا ،وكما يقول الأصوليون لا يجوز خرق الإجماع بإحداث رأي ثان ،فحجته قطعية ؛فإجتهادهم باطل ؛لإنه لا إجتهاد يخالف إجماع .
12-مآل هذا الإجتهاد يعني عدم ضرورة المساجد وإذا أخذ به المسلمون سيهجروون المساجد ؛فنخشى أن ينطبق على المجتهدين 《ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر به أسمه وسعى في خرابها ….الآية 》مع يقيني براءة الإخوة من نية السوء ،ولكن مآل الإجتهاد الخاطئ.
13-لو صح هذا الإجتهاد ادى هذا إلى هجر المسجد الحرام ،والمسجد النبوي ،والمسجد الأقصى ،الذي يعربد فيه اليهود ،ويحرص المسلمون داخل فلسطين الحشد في المسجد الأقصى ؛بناء على هذا الإجتهاد يكفي أن يصلي الإمام في هذه المساجد المذكورة ويقتدي المسلمون عبر التلفاز أو المذياع .
