أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن ضبط 1448 حالة سرقة كهرباء الشهر الماضي ما يرفع عدد الحالات المضبوطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 12124 حالة، منها 6758 حالة ضبطتها الهيئة والباقي نفذته شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة/الرئيس التنفيذي المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاثنين: إن كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر آب الماضي 183248 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي نجم عنها ضبط 6758 حالة.
وتوزعت الضبوطات بواقع 4319 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و1731 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد، والباقي وعددها 708 حالات في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وقال الحياري: إن الهيئة وفي اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل تقوم بشكل دوري ومستمر بتدريب موظفيها المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحالات العبث الكهربائي.
ودعا المواطنين إلى إعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأية معلومة ترد اليهم بوجود شبهة عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب الاضرار الصحية والمادية التي تنجم عن سرقة التيار الكهربائي.
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء، والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها،
والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية في جميع المناطق والقطاعات بمحافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
وقال الحياري:إان الهيئة تسعى لتنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته.
وأشاد بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء لمحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء، وضمان أمن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
وينص قانون الكهرباء على معاقبة سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
