أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة حسين القيسي، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة امونايت للطاقة إنترناشونال الكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2019.
وقال القيسي، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والأمينين العامين لـ”الطاقة” أماني العزام والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية علي الخوالدة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، إن على الحكومة التحقق من جدية الشركات الراغبة في الكشف عن النفط بمنتهى معايير الدقة والالتزام من خلال خبراتها السابقة في هذا المجال.
وأضاف أن موجبات قرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يعد خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.
من جانبها، قالت زواتي إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع سلطة المصادر الطبيعية العام 2010، بهدف دراسة الاحتمالات النفطية في منطقة الجفر، موضحة أن تكاليف الدراسة بلغت ما يقرب من 350 ألف دولار أميركي، إلا أن الشركة لم تلتزم بمذكرة التفاهم من حيث بدء العمل، فضلًا عن أنها لم تدفع الكفالة المترتبة عليها، متذرعة بتذبذب أسعار النفط.
